تونس (شينخوا) – أكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماعه اليوم (الجمعة) مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي تمسك بلاده بمواصلة دعم شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته مساء اليوم في صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي « فيسبوك » إن الرئيس قيس سعيد « استقبل اليوم الجمعة بقصر قرطاج الرئاسي جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي »، الذي يزور تونس حاليا.
وأشارت إلى أن الرئيس قيس سعيد اعتبر خلال هذا اللقاء أن هذه الزيارة للمسؤول الأوروبي إلى تونس « تترجم علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي وتقيم الدليل مرة أخرى على الرغبة المتبادلة في تكريس مفاهيم الحوار والتشاور بشأن بعض المسائل المشتركة ».
وأكد في هذا السياق على « تمسك تونس القوي بمواصلة تدعيم شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وإيمانها الراسخ بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون التي تتقاسمها مع الاتحاد الأوروبي ».
وأعاد في المقابل التذكير بأن « الوضع في تونس تطلب اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لتصحيح الوضع وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة دون نية الارتداد على المكاسب التي تحققت »، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات « ستتلوها خطوات قادمة لتعزيز المسار الديمقراطي في تونس ».
وكان الرئيس التونسي قد أعلن في الخامس والعشرين من يوليو الماضي عن جملة من التدابير الاستثنائية تضمنت تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع نوابه إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وتلت هذه التدابير سلسلة من الإجراءات منها إعفاء العديد من الوزراء وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى وضع بعض المسؤولين السياسيين والأمنيين وعدد من القضاة تحت الإقامة الجبرية ومنع السفر عن البعض الآخر.
ومن جهته، اعتبر جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي في بيان وزعه مساء اليوم، أن اجتماعه مع الرئيس قيس سعيد حمل رسالتين مهمتين الأولى « تجديد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الديمقراطية التونسية واستكمال مسارها »، والثانية تتعلق بـ » مسار التعاون مع تونس التي تعد دولة صديقة وذات أهمية كبرى للاتحاد الأوروبي الذي يحترم سيادتها الوطنية ».
وأضاف في بيانه أنه تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على ضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية، بالإضافة إلى بحث التحديات الاقتصادية التي تنتظر تونس في خضم تأثيرات جائحة مرض فيروس كورونا الجديد الأمر الذي يستوجب الحفاظ على الاستقرار السياسي وثبات مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أنه « سيناقش حصيلة المشاورات التي أجراها مع مختلف مكونات الطيف السياسي التونسي وفي مقدمتها محادثته مع الرئيس قيس سعيد مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بالبرلمان الأوروبي وكل المؤسسات المعنية وذلك قبل اتخاذ القرارات المناسبة في قادم الأسابيع ».
