تونس — أصدر قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، 5 بطاقات ايداع بسجن المرناقية في حق كل من والي منوبة السابق والرئيس المدير العام الحالي لديوان الزيت، احمد السماوي والمعتمد الاول السابق ورئيس دائرة الشؤون الاقتصادية المباشر بالولاية، وموظف بالولاية مباشر وأمين مال النقابة الجهوية للتاكسي الجماعي، وفق ما أفادت به إلى وكالة الأنباء (وات)، الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة، السيدة سندس النويوي.
واذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، أيضا، بفتح بحث تحقيقي ضد 95 شخصا اخرين من المنتفعين برخص نقل، وكل من سيكشف عنه البحث في نفس القضية التي باشرتها الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة منذ فترة.
والتي كشفت عن شبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص تاكسي جماعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2019 بالولاية، وفق نفس المصدر.
وقد تعلقت بالموقوفين جملة من التهم، وهي الارتشاء من موظف عمومي بقبول هدايا ومنافع شخصية او لغيره بفعل امر له علاقة بوظيفته، وتسهيل انجاز امر مرتبط بخصائص وظيفته وهو الباعث على الإرشاء واستخلاص فائدة له لو لغيره، ومخالفة التراتيب المعمول بها لتحقيق فائدة والاضرار بالادارة، ومسك واستعمال مدلس، وافتعال وثائق أدارية نص فيها على أمور غير حقيقية، وتدليس شهادة اصلها صحيح، والمشاركة في ذلك.
واضافت النويوي، انه وبعد استنطاق 11 موقوفا و11 أخزين في حالة سراح، تم الإذن بالإبقاء على بقية الموقوفين في حالة سراح، وهم والي سابق (من 2011 إلى مارس 2014 ) وكاتب عام سابق ورئيس دائرة متقاعد من الولاية، فضلا عن أعضاء النقابة الجهوية للتاكسي الجماعي، على أن تتواصل الاستنطاقات بداية من اليوم الثلاثاء للمشتبه بهم المحالين في حالة سراح، ومنهم كاتب عام ولاية سابق، وموظفين من الولاية، ومنتفعين برخص.
