تونس — تم ليلة الماضية الاحتفاظ بعدد من المسؤولين الجهويين في ولاية منوبة في إطار الأبحاث المجراة من قبل الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث للحرس الوطني بخصوص شبهة تشكيل وفاق إجرامي لمنح رخص سياقة ورخص تاكسي مدلسة والمحاباة والرشوة في ولاية منوبة.
وتضم قائمة المحتفظ بهم: واليين (2) سابقين أحدهما يشغل الآن خطة ر.م.ع الحالي للديوان الوطني للزيت، ومعتمد أول سابق وكاتبين عامين سابقين للولاية، ورئيس الدائرة الاقتصادية الحالي بالولاية، ورئيس دائرة سابق، وموظف بالدائرة ذاتها، ورئيس غرفة الاوتيكا للتاكسي الفردي، ونائب رئيس غرفة الاوتيكا للتاكسي الفردي بالولاية، ومسؤول بالوكالة الفنية للنقل البري.
ومازالت الأبحاث والمكافحات متواصلة حسب المصدر نفسه بما يعني إمكانية الاحتفاظ بعديد الأشخاص الآخرين.
وتأتي هذه الأبحاث بناء على شكايتين من بينهما شكاية تقدمت بها منظمة “مرصد الرقابة” في افريل 2019 بعد تعاون مع عدد من الشهود الذين بالإبلاغ عن هذه التجاوزات.
وتضمنت شكايتنا معطيات موثقة ومؤيدات دقيقة وشهادات بخصوص مختلف الجرائم التي ارتكبتها العصابة النافذة في منوبة طيلة سنوات طويلة. ومنها:
- التلاعب بترتيب الأولويات في قائمة انتظار إسناد تراخيص النقل غير المنتظم للأشخاص
- منح رخص تاكسي بالمحاباة والرشوة من الدائرة الاقتصادية بالولاية مع اخفائها عن الاعلامية بغرض اخفائها عن الوزارة
- منح رخص تحمل أرقاما بلدية متعلقة برخص مسحوبة (والرقم البلدي شخصي مثله مثل رقم بطاقة التعريف)
- منح أرقام بلدية مستعملة لأشخاص آخرين. وتم اثبات حالات عديدة لرقم بلدي واحد ممنوح لشخصين مختلفين بلوحات معدنية تحمل أرقاما مختلفة.
- حالات عديدة من التلاعب بالمنظومة المعلوماتية لرخص السياقة، منها تغيير معطيات وإضافة صنف دون اجتياز الامتحان ومنح رخصة سياقة برقم قديم لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط
ويضيف المصدر أن الأبحاث التي تمت من ذلك اليوم قادت الى كشف عمليات أخرى وتحميل المسؤوليات.