محابات, تلاعب بالقانون و شبهات فساد في بنك الإسكان

نشر مرصد الرقابة اليوم تقرير يفضح فيه جملة من التجاوزات وشبهات فساد كثيرة تحوم حول الحوكمة القائمة في هذا البنك، حسب قوله.

وأضاف قائلا في تقريره: يعكف “مرصد رقابة” منذ فترة على متابعة وترصدّ شبهات كثيرة تحوم حول حوكمة “بنك الإسكان”، وتمكّن المرصد من خلال جهوده الرقابية من توثيق اخلالات قوية ستكون محلّ دعاوى قضائية خلال أيام قليلة من أجل تحميل المسؤوليات ومنع اهدار المال العام.

وبالتقصي في خطي تمويل أجنبيّين تم اسنادها الى بنك الإسكان خلال الفترة الماضية، خلص “مرصد رقابة” الى أنه لم يقع استغلالهما وفقا للاهداف المضمنة بالاتفاقيات ووقع الانحراف بهما وتحويل وجهة مبالغ هامة الى وجهات أخرى، وتم صرفهما في غير محلّهما المعلن رسميا، واستفاد منهما من لا حقّ له فيهما.

يتعلّق الأمر في مناسبة أولى، بخطّ التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان من طرف البنك الأوروبي للاستثمار، بمبلغ جملي قدره 120 مليون أورو (تم صرفه كاملا للبنك) بعنوان تمويل المؤسسات الصغيرة جدّا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني، بناء على عقد ضمان المبرم بتونس بتاريخ 08 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار موضوع القانون عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 12 فيفري 2018.

وفي مناسبة ثانية، خط التمويل الذي تمّ توفيره بناء على اتفاق القرض المبرم بين بنك الإسكان والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ لا يتجاوز مائة مليون (100.000.000) يورو لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجددة، موضوع القانون عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 07 ماي 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية.

واستغل “مرصد رقابة” حقه في النفاذ إلى المعلومة وطلب من بنك الإسكان بتاريخ 10 سبتمبر 2021 جملة من المعطيات تتعلق باستعمالات خطيْ التمويل المذكورين، مع قائمة تفصيلية للمؤسسات التي استفادت منهما، ومبلغ التمويل المسند وتاريخه.

ولكنّ “بنك الإسكان” رفض تسليم “مرصد رقابة” البيانات التي طلبها متعللا بكونها “معطيات شخصية تهم الحرفاء ولا يمكن اطلاع الغير عليها”، ما حدا بالمرصد الى الطعن لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة للحصول على المعطيات المطلوبة.

وبالتوازي، توجه المرصد اليوم 27 سبتمبر 2021، بمطلب نفاذ إلى وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بصفتها الجهة المكلفة بقيادة البرامج ومتابعة التنفيذ واعداد التقارير الدورية حول تقدم الإنجاز، وطالب بنسخة من التقارير المتعلقة بخطي التمويل المسندين لبنك الإسكان.

علما وأن تقرير مراجع الحسابات لسنة 2020 حول القوائم المالية خلص الى وجود اخلالات في مجال المراقبة والتبرير لاستعمالات التمويلات التي حصل عليها البنك وفي مجال تصنيف الأخطار المتعلقة بالقروض المسندة الى حرفاء البنك المصروفة من تلك التمويلات.

الشبهات التي تحوم حول حوكمة وبعض تعاملات “بنك الاسكان” لا تقف عند هذا الحد، فقد خلصت الأعمال الرقابية في خصوصه والواردة بالتقرير السنوي عدد 32 لمحكمة المحاسبات (انظر الرابط)، إلى وجود تجاوزات واخلالات كبرى، تستحق أن تكون محل متابعة قضائية .

ومن أبرز التجاوزات التي أوردها التقرير عدد 32 لمحكمة المحاسبات بخصوص “بنك الإسكان”: تمكين الباعثين العقاريين من شهائد رفع يد كليّ دون استرداد كامل مبالغ القروض, عدم تتبع الباعثين العقاريين لعدم تحويل مبالغ بيع العقارات, إسناد قروض بدون ضمانات من الدرجة المناسبة, إسناد قروض مقابل رهن عقارات ليست على أملاك الحرفاء ودون اجراء التتبع القضائي, عدم خلاص 204 قروض للتمويل المسبق لمشاريع البعث العقاري بمبلغ جملي قدره 547.743 م.د ودون قيام البنك باي اجراءات لاستخلاصها, تأخير بأكثر من 7 سنوات لسداد قروض لإنجاز مشاريع قدرت ب 108.5 مليون دينار رغم التلاعب في التصنيف البنكي.