تونس في 13 أوت 2021
لا لعودة منظومة الحاكم بأمره، شعبنا ليس قاصرا
مرّ عشرون يوما على عملية « المرور بالقوة على الدستور » و لازال الرأي العام ينتظر: ينتظر تعيين رئيس حكومة و فريقه الوزاري و وضع حدّ لبدعة المكلّف بتسيير وزارة، ينتظر كشف الحقيقة حول الاغتيالات السياسية و تسفير ابنائنا للجهاد و استشهاد جنودنا في الجبال، ينتظر إجراءات اقتصادية و اجتماعية عملية من شأنها تحسين القدرة الشرائية لشعبنا، ينتظر محاسبة الفاسدين، ولازال ينتظر…
بعد عشرين يوما من «المرور بالقوة على الدستور»، يجدد حزب القطب رفضه لرجوع عقلية الحاكم بأمره والمنقذ كما عاشها شعبنا مع «المجاهد الأكبر» ثمّ مع «رجل التغيير المبارك». في تونس ما بعد 14 جانفي، لا يمكن قبول أن يرتهن مصير وطننا وشعبنا لفرد واحد مهما كان ومهما كانت خصاله، خاصة اذا تفرّد كما هو الحال بجميع السلط دون أية رقابة وخاصة الرقابة التشريعية.
في هذا الصدد، يحذّر حزب القطب من مغبة شيطنة كل من ينتقد التعسّف و « المرور بقوة على الدستور». كما يندّد حزب القطب بتصريح رئيس الجمهورية الأحد الفارط الذي شبّه فيه الطيف السياسي « بالجوائح والميكروبات السياسية».
بعد عشرين يوما من « المرور بقوة على الدستور »، تترك العواطف و الفرحة بالفرج من استبداد حركة النهضة المتستر في ثوب الديمقراطية مكانها للتساؤلات حول المرحلة القادمة و يعتبر حزب القطب :
– أنه يجب القطع نهائيا مع كل المنظومة الحاكمة و التي تتحمل فيها الرئاسات الثلاثة، التي انتهجت نفس السياسات وخاصة في المجال الاقتصادي، المسؤولية و ذلك بدرجات متفاوتة.
– أن مدنية الدولة و مكاسب المرأة التونسية ثوابت لن نحيد عنها.
– أن أيّ تأييد شعبي لا يجب اعتباره صكا على بياض لعودة الاستبداد و لا بيعة للحاكم بأمره.
– أنه لا وجود لديمقراطية دون تمثيلية و شرعية انتخابية و أنه لا مجال لعودة نظام رئاسوي منفرد بالسلطة.
كما يطالب حزب القطب:
-بتوضيح الرؤية و وضع خارطة طريق دقيقة للخروج من المأزق الدستوري الذي نعيشه اليوم و ذلك بتشريك المجتمع المدني و السياسي في نقاشها و بلورتها.
-باليقظة و المشاركة المواطنية في بناء المرحلة القادمة.
-بمحاسية حركة النهضة و كل من شارك معها في السلطة و ساهم في تعفن وضع البلاد في كل المجالات منذ عقد من الزمن.
-بمحاسبة منظومة الفساد ما قبل 14 جانفي و ما بعده.
-بالكف عن بث الاشاعات و المغالطات و التحلي بالشفافية التامة والابتعاد عن الارتجال و الشعبوية.
-بعدم اقحام و توظيف المؤسستين العسكرية و الأمنية في الصراع السياسي.
-بالخروج من الوضع الاستثنائي في أقرب الآجال و العودة إلى المسار الديمقراطي و المؤسساتي خاصة مع غياب تحديد رسمي لحالة الخطر الداهم وفقا للفصل 80 من الدستور حتى تتضح كيفية تقييم زوال أسبابه.
-بعدم السماح بأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.
