تم صباح اليوم على الساعة الحادية عشر إعلام النيابة العمومية بالمنستير بضبط قاضية من الرتبة الاولئ تعمل باحدى محاكم الجمهورية التونسية خارج دائرة استئناف المنستير و بحوزتها مبالغ مالية هامة من العملة الاجنبية وقدرها اربعه مائة وثمانيةوثلاثون ألف وثلاثمائة وستون اورو (438ألف و360اورو)و ستة و ثلاثين الف دينار و ثلاثمائة و ستون دينار(36ألف و360د) من العملة التونسية و ذلك على مستوى مفترق الطريق السيارة الجم و مساكن
و تعهدت بالبحث فرقة
الابحاث و التفتيشات الدوانية بالمنستير و قد أذنت النيابة العمومية بإجراء الابحاث اللازمة للوقوف على مصدر الاموال و الاذن بحجزها
وبسماع القاضية المعنية أفادت انها لا علم لها بمقدار المبلغ المالي و لا بطبيعته وقد تولت نقله على سبيل الفضل لاغير .
الابحاث متواصلة إلى حين سماع صاحب الاموال المحجوزة و قد تم الاذن بحجز سيارة القاضية و تحجير السفر عليها و ابقائها في حالة سراح في انتظار استكمال الابحاث و الكشف عل حقيقة مصدر الاموال و المعاملة الحاصلة بين الطرفين.
وكشف الناطق الرسمي بالإدارة العامة للديوانة التونسية، العميد هيثم الزناد، في تصريح إذاعي اليوم الثلاثاء 10 أوت 2021 بأن القاضيةالموقوفة كانت تقل بسيارتها الخاصة كمية كبيرة من الأموال بالعملتين التونسية والأجنبية (المبلغ في حدود مليار ونصف) كان بناء على توفر معطيات استعلامية أكدت وجود شبكة تهريب تنشط بين الوسط الشرقي وبعض المناطق بالجنوب.
