قال رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل أحمد نجيب الشابي إن انتفاضة وثورة 2011 كانت اجتماعية بالأساس ونجم عنها ثورة سياسية أفرزت سقوط النظام السابق وإرساء نظام ديمقراطي، وحرية تعبير “مثل الذي تحظى بها لندن وواشنطن” على حد تعبيره.
وأضاف رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل أحمد نجيب الشابي لدى حضوره اليوم الجمعة 6 أوت 2021 في برنامج “Le Grand Express” على اذاعة أكسبريس أن التونسي اليوم حر في تعبيره عن رأيه ولديه مؤسسات منتخبة رغم الهنات الموجودة في الدستور، كما اعتبر أن “الاستهانة بما حققه التونسيون منذ ثورة 2011 حتى الآن لإعطاء شرعية لصانع تغيير 25 جويلية، فيه ظلم لأنفسنا كأمة” حسب قوله.
واعتبر نجيب الشابي “أخفقنا في تحقيق المطالب الاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة، هذه حقيقة والسبب أن النخب لم تكن مؤهلة للحكم”، وأضاف الشابي “النخب الحالية ماهي برامجهم؟ التخفيض في أسعار الماء ونسب الفائدة والأسعار؟ هذه الإجراءات تعجب الناس ولكنها لا تعطي نتائج”، كما صرّح بأنه لا وجود لمشروع وبرنامج واستراتيجية واضحة لقيادة البلاد حاليا.
وقال الشابي “رئيس الجمهورية يعتبرنا من المنظومة القديمة ونحن نعتبره من النظام السابق، لأنه كان متعاونا مع النظام السابق، ولا داعي لخوض هذا الجدل”.
وأضاف رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل أن الإجراءات التي اتخذها قيس سعيد حتى الآن خلفت فرحة عارمة في الشارع التونسي، ولكن لا حق له للتصرف خارج إطار الشرعية، بعد تحرره من المنظومة الدستورية وقد أرسى حاليا حكما فرديا.
واعتبر الشابي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد جزء من الأزمة وأنه كان بامكانه جمع النخب في إطار مبادرة الحوار لاتحاد الشغل والحال أننا خرجنا حاليا من إطار الشرعية ودخلنا إلى مرحلة اللاشرعية، ولكن التونسيين لا يحسون بخطر هذه المرحلة، وأضاف الشابي “موعدنا بعد 6 أشهر من الآن”.
كما دعا الشابي إلى ضرورة اطلاع الرأي العام على خارطة طريق واضحة لتعبئة موارد الدولة وإيقاف نزيف المالية العمومية وهي سياسات تفترض التوافق الواطني، وصرّح الشابي “لا أوافق رئيس الجمهورية في أي شيء”.
وأفاد رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل أحمد نجيب الشابي ضيف برنامج “Le Grand Express” بأن البلاد في حاجة الآن إلى حكومة إنقاذ وطني، لا يتعين رئيسها على أساس الولاءات وإنما على أساس الكفاءة والثقة، وهو ما يحتاج إلى حوار وتشاور، إضافة إلى اصلاح المنظومة الانتخابية بالتشاور بين كل مكونات المشهد السياسي ثم المرور إلى انتخابات جديدة.
وتحدث الشابي عن ايقاف النائب ياسين العياري من أجل تدوينة واعتبر أن هذه الإجراءات تعد مجرد تصفية حسابات سياسية وليست محاولة للاصلاح، كما اعتبر أن المشاورات لا يمكن أن تكون إلا مع النخب السياسية والأحزاب السياسية في النظم الديمقراطية، عكس رأي رئيس الجمهورية الذي يرى أن “الأحزاب السياسية انتهت وهو سابق للتاريخ بـ 200 سنة”حسب قوله، مضيفا أن “ليس من حقه تطبيق رؤيته الحالية دون استفتاء النخب السياسية”.
وقال الشابي “تحرك 25 جويلية شعبي ولكن لا أحد يعلم من حرّكه، وعلى المنظومة القديمة أن تقر بالسقوط الشعبي والسياسي”، والمهم الآن وفق تقديره هو ايضاح خطة العمل في المستقبل والمسار الذي تتجه نحوه البلاد.
واعتبر رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل أن الوسط التقدمي في تونس يمثل الأغلبية ولكنه لا يحظى حاليا بقيادة وزعيم وطني، كما اعتبر أن الشعب من حقه الآن رفض كل الأحزاب بعد التجربة التي خاضها ولكن لا بدّ من مخاطبة عقل الشعب وليس عاطفته، وأضاف “من المحتمل أن يجد سعيّد نفسه في ورطة بعد شهر من الآن”، كما دعا إلى ضرورة المرور إلى مرحلة الشرعية الانتخابية.
