دعت بعض الاصوات رئيس الحركة الغنوشي الى الاعتزال وترك الساحة السياسية نهائيا متهمة اياه بانه جزء من المشكل. حيث أصبحت النهضة أضعف من أي وقت مضى منذ انتفاضة 2011 نتيجة الأزمة السياسية. وتخضع حاليا لتحقيق بخصوص مخالفات تتعلق بالتمويل في الانتخابات الأخيرة، وتنفي ارتكاب أي مخالفات.
ويرى مسؤولو الحزب أن خطر الأزمة يتحول إلى تهديد وجودي لحركة النهضة، إما من خلال الوصول إلى عصر جديد من الاستقطاب بين الإسلاميين والقوى الأخرى، أو من خلال حملة قمع إذا تحول سعيد إلى مسار سلطوي.
وسرعان ما رد الغنوشي ووصف تحركات سعيد بأنها انقلاب. وبذلك وضع نفسه في طليعة المعارضين للرئيس سعيد، وهو سياسي مستقل فاز في انتخابات 2019 بوعود بمكافحة الفساد والركود. لكن الغنوشي حث أيضا أنصاره على التزام الهدوء وعدم الخروج إلى الشوارع.
وقالت مصادر عديدة مطلعة إن نقاشا داخليا حول أفضل السبل للتعامل مع الأزمة أثار خلافات غاضبة داخل حزب النهضة، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات القائمة بالفعل بين مسؤولي الحزب حول استراتيجيته وقيادته.
وقال قيادي كبير في حزب النهضة لرويترز، مشترطا عدم كشف هويته، « لا أحد يستطيع أن ينكر وجود خلافات واضحة وحادة أحيانا داخل النهضة… الخلافات أكثر وضوحا بعد الزلزال السياسي الأخير ».
ورغم احتفاظه بقاعدة أنصار قوية من الموالين الذين خرجوا في مسيرة حاشدة في استعراض للقوة بتونس في فبراير شباط، فقد ارتبط الحزب ارتباطا وثيقا بسنوات من الإخفاق الاقتصادي.
وأضر ذلك بشعبية حزب النهضة، إلى جانب دوره في السياسات الوطنية المتصدعة التي يقول العديد من التونسيين إنها نتاج سوء الحكم الذي أصاب البلاد بالشلل مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الخدمات العامة.
ويوم الأحد الفارط، هاجم محتجون فروع حزب النهضة خلال مظاهرات مناهضة للحكومة على مستوى البلاد والتي دفعت سعيد إلى التحرك.
وقال سعيد إن استيلاءه على السلطة مشروع بموجب الدستور لتجنب الاضطراب الناجم عن جائحة كوفيد-19 والخلل السياسي، موضحا أن البرلمان سيُجمد لمدة 30 يوما فقط.
