تونس في 26 جويلية 2021
بيـــان
تابعت منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي بكل اهتمام إعلان رئيس الجمهورية اللجوء إلى التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 80 من الدستور ومختلف الإجراءات التي أعلن عن تنفيذها والتي يتحمل مسؤوليتها السياسية كاملة.
– تسجل أنه وفي ظل افتقار الدستور التونسي لأبسط الآليات التقليدية التي تكفل حل الأزمات التي تعترض البلاد بسرعة ونجاعة كالانتخابات السابقة لأوانها أو الاستفتاء وغيرها، بعد أن أغفل واضعوه التنصيص عليها عمدا تدعيما لهيمنتهم وبرنامجهم الظلامي، فإنه كان من الضروري إيجاد طريق يكفل التوجه نحو حل للأزمات المؤسساتية المستفحلة وتخفيف الاحتقان السياسي المتعاظم.
– تعتبر المنظمة بأن ذلك الإعلان لا يناقض روح الدستور وإن لم يطابق تماما نصه.
– تحمل المنظمة حركة النهضة الإخوانية وكل من دعمها وتحالف معها أو برر لها في السنوات الأخيرة المسؤولية التاريخية والقانونية الكاملة عن قتل الثورة والإجهاز على مسار الانتقال الديمقراطي.
– تذكر المنظمة التونسيات والتونسيين بأن انحرافات حزب الحركة وخططها لضرب الديمقراطية بدأت مباشرة بعد نتائج انتخابات 23 أكتوبر 2011 ومنذ أول انقلاب لها على الشرعية الثورية وعلى مبادئ الديمقراطية الذي تجسد في خرقها الفاضح للأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 03 أوت 2011 والمتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
– كما تذكرهم بانقلابها الثاني الذي تجسد في انحرافها بالسلطة بوضعها القانون التأسيسي عدد 06 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والتي منحت بموجبه لنفسها إدارة شؤون البلاد.
– وكذلك بانقلابها الثالث على المسار بضربها حكم المرحلة الانتقالية المتمثل في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التاريخية والقضاء عليها وتسهيل اختراقها وابتزازها والهيمنة عليها بمقتضى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 الذي أحدث هيئة غير محايدة خاضعة لسيطرتها المطلقة.
– تحمل المنظمة حزب حركة النهضة وحلفائها كامل المسؤولية عن الوضع المتردي التي وصلت له تونس نتيجة إجرامها وسوء إدارتها وانعدام كفاءتها في جميع المجالات.
– تذكر باختراق الحركة لمختلف مفاصل الدولة وبتدميرها أسس البناء الديمقراطي وبتدميرها القضاء والإعلام وباعتدائها على الحريات وتسببها في الاغتيالات السياسية وفي التسفير وبمخالفتها القوانين وباستعمالها قوانين الجمهورية لتحقيق غاياتها الحزبية والفئوية الضيقة.
– تدعو رئيس الجمهورية إلى إعلان خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة بأفق زمني محدد وإلى العمل على الحفاظ على الحريات وإلى تطبيق القانون ومراجعة التعيينات وفتح جميع الملفات الخطيرة الموجودة على مكتبه والتي تسترت عليها الحركة طيلة سنوات.
– تدعوه إلى تشكيل حكومة مؤقتة مصغرة متكونة من كفاءات وطنية سياسية تشتغل بالمراسيم وتجري كل الإصلاحات المطلوبة لكي تواكب الدولة التونسية العصر.
– تطالب رئيس الجمهورية بإقرار إصلاحات عاجلة على كامل المنظومة الانتخابية من بينها تشكيل لجنة وطنية مؤقتة تشرف على ملف هيئة الانتخابات وتجري تدقيقا عاجلا على أعمالها وتقترح الإصلاحات الضرورية التي تتطلبها وإلى إعلان مواعيد محددة لإجراء انتخابات سابقة لأوانها ليعبر الشعب عن موقفه عبر صناديق الاقتراع.
– تدعو منظمات المجتمع المدني إلى الاجتماع سريعا لاتخاذ مواقف مشتركة والتنسيق لمراقبة التطورات وأعمال السلطة التنفيذية.
عاشت تونس
المنسق العام
سامي بن سلامة
