واصل قائم الدين العمومي ارتفاعه ليناهز 98 مليار دينار، مع موفى افريل 2021 ، اي بزيادة بقيمة 8ر4 مليار دينار مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية سنة 2020، حسب نشرية البنك المركزي التونسي حول “التطورات الاقتصادية والنقدية والافاق على المدى المتوسط (جويلية 2021)”.
ويعود هذا الارتفاع الهام في قائم الدين العمومي، حسب النشرية التي اصدرها البنك المركزي الاربعاء، الى تطور حجم قائم الدين الداخلي الذي ناهز 37 مليار دينار اي بارتفاع بنسبة 2ر16 بالمائة (107ر5 مليار دينار) واشار البنك المركزي الى ان الدفوعات بعنوان خدمة الدين بلغت 867ر3 مليار دينار مع موفى افريل 2021 اي بتراجع بنسبة 6ر4 بالمائة.
وقد تم تسديد حجم دين داخلي بقيمة 705ر1 مليار دينار مقابل 837ر1 مليار دينار في نهاية شهر افريل 2020.
في حين تم تسديد ديون خارجية بقيمة جملية بلغت 162ر2 مليار دينار مع موفى افريل 2021 مقابل 215ر2 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بتمويل حاجيات الخزينة فقد سجل اللجوء الى موارد الاقتراض سواء الداخلي اوالخارجي تناميا، خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة الحالية، ليبلع اجمالي القروض 289ر4 مليار دينار اي بارتفاع بنسبة 9ر33 بالمائة مقارنة مع نتائج السنة الفارطة .
ولفت البنك المركزي الى التطور الهام للموارد الخارجية خلال هذه الفترة حيث مرت من 922 مليون دينار الى 1985 مليون دينار في حين ان الموارد الداخلية حافظت على نفس المستوى المسجل في السنة الفارطة.
