صرح عضو هيئة الأنتخابات سامي بن سلامة أن رئيس الهيئة السابق نبيل بفون كان قد بعث بمراسلة رسمية لمجلس نواب الشعب يعلمه فيها بانتهاء مدة عضوية كل من فاروق بوعسكر ومحمد التليلي المنصري لتعويضهما في أقرب ألأجال تطبيقا للقانون عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بهيئة الانتخابات.
وبعد تعليق البرلمان يوم 25 جويلية الماضي كان قد تم تمديد عضويتهما استثنائيا بمرسوم لإجراء الاستفتاء بدون إدخال تغييرات جذرية على مجلس الهيئة.
وأضاف قائلا ؛”لكن وضعيتهما الحالية مخالفة للفصل 134 من الدستور وللقانون… وبصدور المرسوم الجديد للهيئة الذي سيجعلها مطابقة للدستور الجديد، لا يمكن أن يبقيا في الهيئة ولا بد من إصدار أمر رئاسي يقضي بتعيين عضوين جديدين مكانهما”. مضيفا :” المسألة تتعلق باستمرارية الدولة وبحسن تطبيق القانون…كنا في إطار هيئة استثنائية صالحة لتنظيم الإستفتاء وحاليا أعادنا الدستور الجديد للهيئة الأصلية.
وإلا لماذا كتب الرئيس الفصل 134 من الدستور وغير من تركيبة الهيئة إلى 9 أعضاء بمدة عضوية بست سنوات ولم يبق المرسوم الحالي الذي ينص على 7 أعضاء ومدة عضوية بأربع سنوات ؟ طبعا المسألة مهمة وخطيرة لأن بقاءهما هذان في الهيئة سوف يكون موجب إضافيا لإبطال كل القرارات التي يشاركان في إصدارها.
ولا أتصور رئيس الجمهورية وهو رجل قانون سوف يصمت على مثل هذه المسألة الخطيرة…
لأنه لم يصدر دستورا جديدا ليخرقه بل أعلن أنه يرغب في إنهاء جميع ممارسات المنظومة السابقة التي كانت متسامحة مع مثل هاذه التجاوزات.
يذكر أن الهيئة الحالية للأنتخابات تعيش عديد المشاكل الداخلية التي حدت من فاعليتها ونجاحها في القيام بدورها كما يجب. ومن أبرزها منع أحد أعضائها الأساسيين بطريقة غير قانونية أو ديموقراطية أو أخلاقية من دخول مقر الهيئة.
هذا ما نشهده منذ أن كلفها الرئيس قيس سعيد بإنجاح عملية ألاستفتاء الماضية. ووجب على رئيس الجمهورية الإسراع بحلها فعلا ووضع حد لأساليبها غير الديموقراطية ويمكن ذكر البعض منها مثل منع رواد الفيسبوك من أبداء أراءهم على صفحة الهيئة. وهي إلى ذلك تقوم منذ مدة بتوظيف الهيئة لمصالحها الشخصية في قضية إبعاد العضو سامي بن سلامة.
