صرح سامي بن سلامة أن هناك مشاكل قانونية من الناحية الدستورية للهيئة الحالية الانتخابات غير مطابقة للفصل 134 من الدستور الجديد…
ولتجنب ارتفاع سقف المخاطر على موعد الإنتخابات التشريعية القادمة… من النواحي الدستورية والسياسية ولا سيما الانتخابية…يجب سن قانون جديد يصدر بمرسوم لإصلاح الخلل في التركيبة وفي مدة العضوية… لإعطاء صبغة شرعية للهيئة تكون مطابقة تماما للدستور… هذا المعطى الدستوري لا يمكن لأحد مناقشته…
أعضاء الهيئة يقولو ما ويريدون…ولن يصدقهم أخد… يدافعون على مناصبهم المساكين ولو تتخرب البلاد…حسب تعبيره. وعلى هذا فإن تدخل الرئيس قيس سعيد بمرسوم أمر محتوم…
وإلا فإننا نكون رجعنا لممارسات المنظومة السابقة من حيث خرق الدستور من منذ إصداره… ولا أتصور أنو رئيس الجمهورية (وهو أستاذ القانون دستوري) ليس واعي بالمخاطر هاذي…
