سيؤدّي أعضاء لجنة الشّؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي زيارة إلى تونس للقيام بمشاورات حول مسار تونس نحو الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسسي.
خلال الزيارة التي ستمتدّ من 11 إلى 13 أفريل ، سيلتقي وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي بالرّئيس التونسي وممثليين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في عملية الإصلاحات السياسية وتعزيز الديمقراطية.
وسيسعى أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إعادة التّأكيد على الحاجة إلى حوار سياسي شامل واحترام سيادة القانون والحريات المدنية وحقوق الإنسان، فضلاً عن الحاجة إلى وجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية لا سيّما منها مبدأ الفصل بين السّلط الذي يتمّ ضمانه من خلال الضّوابط والموازين المؤسّسية.
سيتيح هذا الوفد المخصص أيضًا الفرصة للتحاور مع الجهات ذات الصلة حول إمكانية وكيفية دعم البرلمان الأوروبي لتونس في عملية الاعداد للانتخابات المتوقعة نهاية سنة 2022.
بالإضافة إلى ذلك، سيولي الوفد اهتمامًا خاصًا للوضع الاقتصادي في تونس والطريقة المثلى التي يمكن بها للاتحاد الأوروبي أن يدعم السلطات التونسية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لفائدة جميع التونسيين في ظلّ أزمة الأمن الاقتصادي والغذائي وجائحة الوباء العالمية وآثار العدوان الروسي على أوكرانيا.
و تعتبر تونس شريكا وثيقا للاتحاد الأوروبي ولها روابط سياسية واقتصادية وثقافية مهمة مع الدول الأعضاء فيه. في إطار الشراكة المتمّيزة، قدّم الاتحاد الأوروبي الدّعم الى تونس بطرق متعدّدة بما في ذلك من خلال المساعدات المالية الهامّة.
و شهدت تونس في السّنوات الماضية حركيّات إقليمية متغيّرة وتراجع اقتصادي مطوّل ، فضلاً عن وجود تحدّيات في الحفاظ على مكاسبها الديمقراطية منذ سقوط نظام بن علي الدكتاتوري في عام 2011.
