تونس — كشف البنك الدولي في تقريره حول “احصائيات الديون الدولية”، أن اجمالي الديون الخارجية لتونس ارتفعت الى 038ر41 مليار دولار امريكي خلال سنة 2020 في وقت ارتفعت فيه الديون الناشئة عن أزمة كوفيد -19 بالبلدان منخفضة الدخل مستوى قياسي ناهز 860 مليار دولار.
وقال البنك الدولي في بيان نشره حول تقرير ” احصائيات الديون الدولية لسنة 2022 “، ان الحكومات في مختلف أنحاء العالم استجابت لجائحة كوفيد-19 بإطلاق حزم تحفيز ضريبية ونقدية ومالية ضخمة، فان أعباء الديون الناشئة عنها في البلدان منخفضة الدخل في العالم ارتفعت بنسبة 12بالمائة.
وتجاوزت ديون تونس عتبه 40 مليار دولار سنة 2020 علما وانها كانت في حدود 3ر39 مليار دولار سنة 2019 و 35 مليار دولار سنة 2018 و 5ر33 مليار دولار سنة 2017 و 6ر22 مليار دولار سنة 2010 ، حسب التقرير.
ويعد تقرير “إحصاءات الديون الدولية لعام 2022″، مطبوعة سنوية يصدرها البنك الدولي منذ وقت طويل يتضمن إحصاءات الديون الخارجية وتحليلاتها للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وعددها 123 بلداً التي تقدم تقاريرها إلى نظام البنك للإبلاغ عن الديون.
وبين التقرير انه حتي قبل تفشي الجائحة، فإن العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل كان في وضع هش بالفعل في عام 2020، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي ووصول الدين العام والخارجي إلى مستويات مرتفعة.
وبين أن أرصدة الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مجتمعة قد ارتفعت بنسبة 3ر5 بالمائة سنة 2020 لتصل إلى 8700 مليار دولار.
وشدد التقرير على ضرورة اتباع نهج شامل لإدارة الديون لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على تقييم المخاطر وتقليصها والوصول بمستويات الدين إلى حدود يمكن الاستمرار في تحملها.
وعقب رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس على التقرير بالقول: “إننا في حاجة إلى نهج شامل للتعامل مع مشكلة الديون ويُعد الحفاظ على مستويات الديون في حدودٍ يمكن الاستمرار في تحملها ضرورياً لتعافي الاقتصاد والحد من الفقر”.
وخلص التقرير الى أن التدهور في مؤشرات الديون كان واسع النطاق، وأنه أثر على البلدان في جميع المناطق وفي جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل
وارتفعت نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الدخل القومي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (باستبعاد الصين) إلى 42 بالمائة في 2020 من 37 بالمائة في 2019 وزادت نسبة ديونها إلى صادراتها إلى 154بالمائة في 2020 من 126 بالمائة في 2019.
وكانت مجموعة العشرين وافقت، على إطار مشترك لمعالجة الديون يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وهو عبارة عن مبادرة لإعادة هيكلة أوضاع الديون التي لا يمكن الاستمرار في تحملها والتي طال أمدها في البلدان المؤهلة للاستفادة من هذه المبادرة.
وقدم الدائنون متعددو الأطراف، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، 42 مليار دولار من صافي التدفقات الوافدة، في حين قدم الدائنون الثنائيون 10 مليارات دولار إضافية.
واعتبرت النائبة الأولى للرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي كارمن راينهارت ان الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم تواجه تحدياً هائلاً من من جرّاءِ مستويات الدين المرتفعة والآخذة في الارتفاع بسرعة.
وأضافت انه يجب على واضعي السياسات ” الاستعداد لاحتمال بلوغها مرحلة المديونية الحرجة إذا تغيرت أوضاع الأسواق المالية وباتت أقل مواءمة، لاسيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.”
و أتاحت مجموعة البنك الدولي، منذ تفشي وباء كوفيد 19 أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة ويساعد هذا التمويل أكثر من 100 بلدٍ على تدعيم التأهب لمواجهة الجائحة.
