علق أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ على صفحته الخاصة على الجملة من القرارات الرئاسية المتخذة البارحة بأنها تعتبر توجها لتصحيح المسار الديمقراطي الذي فشل في تحقيقه تجار الدين والإنتهازيين من تجار الديمقراطية، حسب قوله.
وأضاف قائلا : “الفصل 22 ـ يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
ويجب أن تهدف مشاريع هذه التعديلات إلى التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعل هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء.
ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها ويكرس دولة القانون ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية وتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر 2010 في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ويعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء للمصادقة عليها.
الفصل 23 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وينفذ حالا.
وأضاف قائلا هذا الصباح أن التساؤل مشروع، بعد صدور الأمر عدد 117 مؤرخ في 22 سبتمبر 2021 يتعلق بتدابير استثنائية، ولكن لا خوف على الحقوق، وخاصة منها حقوق المرأة، والحريات:
الفصل 4 “لا يجوز عند سن المراسيم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية”.
الفصل 20 “يتواصل العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي.”.
المشروع الحقيقي هو إرساء دولة القانون والمؤسسات. وهو ما تضمنه الفصل 22 من الأمر المذكور. إنها في تقديري، كمواطن، فرصة مناسبة.
لنسعى معا، بعيدا عن التشنج، لتحقيق هذا الهدف الذي عجزت الطبقة السياسية وخلال العشرية الماضية عن تحقيقه.
