تونس (رويترز) – قالت محامية ومصدر رسمي إن قاضيا عسكريا تونسيا أمر يوم الثلاثاء بسجن نائبين من ائتلاف الكرامة الإسلامي.
وكان الرئيس قيس سعيد قد رفع الحصانة عن نواب البرلمان وجمد أعماله وعزل رئيس الوزراء في 25 يوليو تموز ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه بانها انقلاب بينما قال إنها كانت ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار والتفكك.
وأصدر قاض بالمحكمة العسكرية بطاقة إيداع بالسجن ضد سيف الدين مخلوف ونضال السعودي القياديين باتئلاف الكرامة.
وقالت المحامية إيناس حراث إن القاضي أمر بسجن السعودي بدعوى الاعتداء على رجال الأمن في مطار تونس قرطاج منذ شهور.
وقال بيان للقضاء العسكري إن مخلوف وجه تهديدا للقضاة العسكريين أثناء تواجده في المحكمة.
وأضاف البيان “إن مخلوف تطاول على أحد القضاة العسكريين وهدده معلنا إياه حسب معلوماته التي توصل بها من جهات أجنبية فإنه يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية”.
وطالبت جماعات حقوقية بالإفراج عن عضو البرلمان ياسين العياري وانتقدت استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين. كما أعربت عن قلقها إزاء حظر السفر على عشرات الأشخاص.
ومع سجن السعودي ومخلوف يرتفع عدد النواب المسجونين إلى خمسة.
ودافع سعيد عن تدخله ورفض الاتهامات بالانقلاب وتعهد بدعم الحقوق. وقال سعيد إنه لن يتم منع أي شخص من السفر ما لم يكن خاضعًا لقضية قائمة.
ويوم الاثنين قال الرئيس قيس سعيد إنه سيواصل التدابير الاستثنائية في البلاد وسيضع أحكاما انتقالية ومشروع قانون الانتخابات الجديد.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس – تحرير حسن عمار)
