تونس (رويترز) – أشار الرئيس التونسي قيس سعيد يوم السبت إلى إنه يستعد لتعديل دستور البلاد، لكنه أضاف أنه لن يفعل ذلك إلا باستخدام الوسائل الدستورية القائمة، وذلك بعد سبعة أسابيع من سيطرته على سلطات الحكم في تحرك وصفه خصومه بالانقلاب.
وتمثل تعليقات الرئيس أوضح بيان له حتى الآن بشأن ما ينوي فعله بعدما تعهد بعدم العودة إلى الوضع الذي كانت عليه البلاد قبل الإجراءات التي أعلنها في 25 يوليو تموز.
وقال سعيد، متحدثا على الهواء عبر التلفزيون من شارع في وسط العاصمة تونس، إنه يحترم دستور عام 2014 الديمقراطي لكنه ليس أبديا ويمكن تعديله.
وأضاف لتلفزيون سكاي نيوز عربية والتلفزيون التونسي “لا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور”.
وقال أحد مستشاري سعيد لرويترز يوم الأربعاء إن الرئيس يعتزم تعليق الدستور وتقديم نسخة معدلة عبر استفتاء، مما أثار معارضة الأحزاب السياسية واتحاد الشغل التونسي ذي التأثير القوي.
ويتزايد القلق، داخليا وبين الدول الديمقراطية الغربية التي دعمت المالية العامة في تونس، من نوايا سعيد منذ إعلانه في 25 يوليو تموز إقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان.
برر أستاذ القانون الدستوري السابق تلك التحركات بالإشارة إلى إجراءات استثنائية في الدستور قال منتقدوه والعديد من فقهاء القانون إنها لا تدعم تدخله.
ورغم أنه مدد هذه الإجراءات بعد شهر إلى أجل غير مسمى، فإنه لم يعين بعد حكومة جديدة في الوقت الذي تواجه فيه تونس أزمة اقتصادية متصاعدة.
وقال سعيد يوم السبت أيضا إنه على وشك تعيين حكومة جديدة. واتهم حزب النهضة الإسلامي الرئيس بالانقلاب، وقال اليوم السبت إن الانحراف عن الدستور يعني انتكاسة للديمقراطية.
وأشار اتحاد الشغل التونسي يوم السبت أيضا إلى معارضته فكرة تعليق الدستور ودعا بدلا من ذلك إلى انتخابات برلمانية جديدة وهو مسار قد يفكر فيه سعيد الآن.
(تغطية صحفية طارق عمارة ونيرة عبد الله – إعداد محمد فرج ومعاذ عبد العزيز للنشرة العربية)
