تونس (رويترز) – قال الامين العام لاتحاد الشغل التونسي ذي التأثير القوي إنه يدعو الى انتخابات برلمانية مبكرة تفضي الى برلمان يناقش الدستور وتغيير النظام السياسي في أول إشارة إلى رفض أي خطط محتملة لتعليق الدستور.
وانضم حزب النهضة الاسلامي وهو أكبر حزب في البرلمان الذي جمد الرئيس أعماله في يوليو تموز الى الرافضين لاي مقترح لتعليق الدستور واصفا الخطوة بانها تشرع للحكم الفردي وانتكاسة للديمقراطية.
ويوفر مقترح اتحاد الشغل فرصة للخروج من أسوأ أزمة سياسية شهدتها تونس منذ عقد.
واستحوذ الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو تموز على السلطة التنفيذية وعزل رئيس الوزراء وجمد عمل البرلمان في خطوة وصفها خصومه الاسلاميون بأنها انقلاب وقال إنها دستورية وتهدف لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وقال حزب النهضة في بيان إنه “يحذر من أن هذا التمشي سيؤدي حتما بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان، وعهود خلت من الدساتير المسقطة و غير الديمقراطية.”
وهذا أول تعليق رسمي للنهضة على خطط محتملة لتعليق الدستور.
وقالت صحيفة الشعب نيوز الناطقة باسم اتحاد الشغل “دعا الأمين العام إلى انتخابات تشريعية مبكرة تفضي برلمانا جديدا على إثره يتم نقاش الدستور ويتم تغيير النظام السياسي”.
وكان وليد الحجام مستشار الرئيس قيس سعيد قال لرويترز إن من الضروري تعليق الدستور وإن هناك توجها لتعديل النظام السياسي.
وأثارت التوجهات المعلنة رفضا واسعا في صفوف الاحزاب الرئيسية التي رفضت امكانية تعليق الدستور.
وبعد ستة أسابيع من خطوة سعيد، لم يعلن عن تعيين حكومة او خطة معلنة للمرحلة المقبلة.
(تغطية طارق عمارة للنشرة العربية من تونس- تحرير أحمد صبحي)
