في برنامج “حدث اليوم” توقفت القنات الفرنسية باللغة العربية عند حالة الانتظار في تونس لمرحلة ما بعد إقالة الحكومة وتعليق عمل مجلس النواب في 25 من شهر يوليو …
وقد رجّح أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في مداخلته أمس على هذه القنات ”فرانس 24” أن يمضي رئيس الدولة قيس سعيّد في إطار خارطة طريق جديدة في اتخاذ جملة من القرارات التي تحظى بدعم الدول الصديقة، من أجل إرساء دولة القانون والمؤسسات الفعلية ومحاربة الفساد المستشري وذالك على خطى الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول سنة 1958.
تونس: انتظار.. ومتى يتحدد المسار؟ https://t.co/0irwtAx4GV via @France24_ar
— Taoufik Mjaied (@taoufikmjaied) September 7, 2021
وعاشت فرنسا عام 1958 أضطرابات دامت من 1946 حتى 1958 عرفت خلالها 16 حكومة أدت أعقابها بما سمي أنذاك إنقلاب الجنرالات في الجزائر قبل إستقلالها عام. و التي صاحبت حرب الاستقلال الجزائرية وأدت إلى عودة شارل ديغول إلى مسؤولياته السياسية بعد اثني عشر عامًا من الغياب.
و أوضح أمين محفوظ بأن الخطة قوامها حل مجلس النواب المجمّد واعتماد تنظيم جديد للسلطات وتكليف لجنة خبراء بإعداد دستور جديد.
مشيرا إلى أن المرحلة الاستثنائية الراهنة والتي من تبعاتها تقليص منسوب الحريات الأساسية يجب ان لا تتجاوز الأربعة أشهر.
عودة شارل ديجول إلى السلطة
في التاسع والعشرين من مايو، ناشد الرئيس الفرنسي رينيه كوتي “رجل الدولة الأبرز في فرنسا” لأن يكون آخر رئيس للوزراء في الجمهورية الرابعة،
وذلك قبل أربع عشرة ساعة من الموعد المقرر لبدء عملية البعث. وبالفعل قبل ديجول عرض كوتى ولكنه وضع شرطًا مسبقًا مفاده أن يتم وضع دستور جديد للبلاد يُنشئ نظامًا رئاسيًا قويًا يتكون من سلطة تنفيذية واحدة يكون هو على رأسها وتحكم لمدة سبع سنوات.
كما وضع شرطًا آخر هو أن يُعطى صلاحيات استثنائية لمدة ستة شهور.
وافقت الجمعية الوطنية على حكومة ديجول الجديدة في الأول من يونيو عام 1958 بإجمالي 329 صوتًا في مقابل 224 صوتًا رفض تشكيل الحكومة، وفي نفس الوقت مُنح ديجول صلاحية الحكم بالمراسيم لمدة ستة شهور فضلاً عن مهمة صياغة الدستور الجديد.
أشارت أزمة مايو من عام 1958 إلى أن الجمهورية الرابعة لم تعد تحظى بدعم الجيش الفرنسي في الجزائر وأنها كانت تحت رحمته حتى في المسائل السياسية المدنية.
كان هذا التحول الحاسم في موازين القوى في العلاقات المدنية العسكرية في فرنسا عام 1958 والتهديد باستخدام القوة هو العامل المباشر وراء رجوع شارل ديجول إلى الحكم في فرنسا.
حمل ديجول مؤسسات الجمهورية الرابعة المسؤولية عن الضعف السياسي في فرنسا، وهي القراءة الديجولية التي لا تزال تحظى بشعبية إلى اليوم.
نظرًا لأن ديجول كان هو المكلف بوضع الدستور الجديد وكان مسؤولاً عن إطاره الشامل، يُوصف ديجول أحيانًا بأنه كاتب الدستور، على الرغم من أن صياغة الدستور تمت في صيف 1958 وقام بصياغته رئيس الوزراء الديجولي ميشال دوبريه.
تبنت مسودة الدستور الاقتراحات التي جاءت في خطاب بايو في عام 1946، الخاصة بإنشاء سلطة تنفيذية قوية ونظام رئاسي; يكون فيه الرئيس مسؤولاً عن إدارة مجلس الوزراء،
كذلك تبنت مسودة الدستور المادة 16 التي تُعطي لرئيس الجمهورية “صلاحيات استثنائية” في حال إعلان حالة الطوارئ وتبنت كذلك نظام التشريع الثنائي.
