لنحو عقدين من الزمن قاتلت حركة طالبان القوات الأميركية وقوات الحكومة الأفغانية السابقة، وهذا بلا ريب يحتاج إلى تمويل ضخم، فمن أين كانت تأتي الحركة بالأموال؟
يقول موقع “ناشونال إنترست” الأميركي المعني بالشؤون العسكرية والاستراتيجية في تقرير له إن حركة طالبان، التي استولت على العاصمة الأفغانية كابل، الأسبوع الماضي، لديها العديد من مصادر التمويل تصل إلى 6 مصادر تبدأ من المخدرات وتنتهي بالعقارات.
ويضيف الموقع أنه، خلال السنوات العشرين الماضية، تزايدت ثروة مسلحي طالبان، خاصة بعد سقوط نظامها عام 2001، إثر الغزو الأميركي، لدرجة أنها حققت مداخيل تزيد عن تلك التي تحققها عدد من الدول الصغيرة.
وفي السنة المالية التي انتهت في مارس 2020، حقتت طالبان عائدات وصلت إلى 1.6 مليار دولار، وفق تقرير سري في الحركة تسرب لوسائل الإعلام.
وفي الفترة نفسها، حققت الحكومة الأفغانية السابقة نحو 5.5 مليار دولار.
وفيما يلي أبرز مصادر تمويل حركة طالبان:
المخدرات :
قالت الأمم المتحدة في تقرير المخدرات الذي صدر في 2020، إن أفغانستان شكلت نحو 84 بالمئة من إجمالي إنتاج الأفيون العالمي، خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وذهب كثير من أرباح هذه المخدرات لحركة طالبان، التي تدير زراعة الأفيون في المناطق الخاضعة لسيطرتها، علما بأن الحركة تفرض ضريبة تصل إلى 10 بالمئة على كل مرحلة من مراحل إنتاج الأفيون.
وتفيد تقديرات بأن الأفيون يرفد خزينة طالبان بأكثر من 400 مليون دولار.
التعدين :
أفغانستان ليست فقيرة بالموارد، كما يظن البعض، ففيها معادن كثيرة مثل الحديد والذهب والزنك والرخام، خاصة في المناطق الجبلية، وهو ما يجعل ذلك عملا مربحا لحركة طالبان.
يدفع كل من يستخرج المعادن في أفغانستان مبالغ مالية لحركة طالبان، حتى تسمح لهم بمواصلة عملية البحث والتنقيب والاستخراج، ومن لا يدفع يواجه خطر الموت.
وذكرت لجنة الحجارة والمناجم التابعة لطالبان في تقرير مسرب إن الحركة المتشددة تكسب نحو 400 مليون دولار سنويا من هذا الحقل الناشئ، ارتفاعا من 35 مليون دولار فقط في 2016.
الضرائب :
مثل الحكومات، تفرض طالبان ضرائب على الناس والصناعات الموجودة في مناطقها، لدرجة أنهم يصدرون إيصالات بهذه الضرائب.
وتشمل الضرائب الاتصالات ومشاريع التنمية الممولة دوليا، كما يُجبر السائقون على دفع رسوم لقاء استخدامهم الطرق السريعة التي تسيطر عليها طالبان، وإلى جانب ذلك، هناك ضريبة العشر على إنتاج المحاصيل الزراعية.
وتصل الضرائب إلى 10 بالمئة من المحصول، كما أنها توفر لحركة طالبان مداخيل تقدر بنحو 160 مليون دولار سنويا.
