دعت 21 جمعية حقوقية تونسية، الرئيس قيس سعيد، إلى “تحديد مدة التدابير الاستثنائية وإطلاق حوار وطني”، يشمل جميع الأطراف الوطنية باستثناء من ثبت تورطه في قضايا فساد، بهدف تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحتاجه البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته الجمعيات التونسية، اليوم السبت،
وطالب البيان الرئيس التونسي بـ “تحديد مدة التدابير الاستثنائية وإطلاق حوار وطني، بمشاركة كل الأطراف الوطنية، من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية (باستثناء من يثبت تورطه في قضايا فساد، ضمن إطار محاكمة عادلة)”.
وقال البيان إن الهدف من ذلك هو “تحقيق الإصلاح السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي التي تحتاجه تونس اليوم، وهو إصلاح لا يمكن أن ينجح إلا إذا كان تشاركيا وتوافقيا”.
كما طالبت الجمعيات بالنأي بالمؤسسة العسكرية “عن كل التجاذبات السياسية والكف عن استعمال القضاء العسكري في محاكمة المدنيين”.
ودعت إلى “احترام الفصل بين السلطات وضمان استقلالية السلطة القضائية والعودة إلى المجلس الأعلى للقضاء، قبل اتخاذ أي قرار يمنع القاضي من السفر أو يضعه تحت الإقامة الجبرية”.
وأبدت تلك الجمعيات قلقها الشديد من “حملات الإيقاف وحظر السفر والإقامة الجبرية التي طالت عديد البرلمانيين ورجال أعمال وقضاة وكذلك تحديد إقامة الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمقاومة الفساد، المحامي شوقي الطبيب، وذلك دون تقديم مبررات أو أذون قضائية”، وفق قولها.
واعتبرت أن “استمرار حالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية وتجميع كل السلطات اليوم لدى رئيس الجمهورية، في غياب رؤية واضحة حول الخطوات التالية، كلها عوامل تُشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الديمقراطية في تونس وتزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية وتبعث برسائل سلبية إلى كل الشركاء في الداخل والخارج وتساهم في عزلة البلاد”.
ومن بين الجمعيات الحقوقية الموقعة على البيان “منظمة 10-23 لدعم المسار الديمقراطي” وجمعية “يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية” و”اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس”، و”الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية” و”مركز تونس لحرية الصحافة”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر قرارا بإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، و تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وذلك على خلفية الأزمة السياسية والاقتصادية التي مرت بها تونس مؤخرا.
كما أصدر سعيد قرارا بتولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، وبعدها أصدر عددا من القرارات منها إقالة وزيري الدفاع والداخلية، وفرض حالة الطواريء. مؤكدا أن مثل هذه القرارات تصب في صالح حماية الدولة مما وصفه بـ “الانهيار”.
