ارتفعت سنة 2020، نسبة العنف المسلط على النساء المتزوجات إلى حدود %80، وقدرت هذه النسبة بـ 36 بالمائة في صفوف هذه الفئة المتراوحة أعمارهم بين 30 و39 سنة.
ووفق التقرير السنوي الثالث حول مناهضة العنف ضد المرأة المخصص لمتابعة مدى تطبيق مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 » المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة « ، بعد مرور ثلاث سنوات من دخوله حيز النفاذ في فيفري 2018.
وبينت كاهية مدير مكلفة بمقاومة العنف ضد المرأة بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن حنان البنزرتي، اليوم السبت ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن التقرير الذي أصدرته الوزارة يبين أن 90% من المكالمات الوراردة على الخط الأخضر من قبل نساء ضحايا العنف اللفظي و84 % تعرضن للعنف المعنوي، فيما كانت نسبة 74 % منهن ضحية العنف المادي و%36 منهن ضحية العنف الاقتصادي . وتعرضت حوالي 18 بالمائة منهن للعنف الجنسي.
ولفتت إلى أن الوحدة المركزية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة ومصلحة وقاية الأحداث التابعة للإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بمعية بإدارة الشرطة العدلية والفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل المحدثة بكافة مناطق الأمن الوطني، تعهّدت بـ 41668 قضية عنف بأشكاله المختلفة مادي، معنوي، جنسي، اقتصادي وسياسي منها 6842 قضية شملت أطفال أي بنسبة 42.16 % من المجموع العام.
وقد وفرت وزارة المرأة، خلال سنة 2020، خدمة الإصغاء والإرشاد القانوني لقرابة 87.8 بالمائة من النساء المتصلات على الرقم الأخضر 1899 و36.25 بالمائة للإحاطة النفسية، حسب البنزرتي.
وتجاوز، خلال سنة 2020، العدد الجملي للمكالمات 15510 وقد مكن الخط الأخضر 1899 من استقبال أكثر من 4112 مكالمة تخص النساء ضحايا العنف منها 77 % مكالمة خلال فترة الحجر الصحي الشامل، وقد تضاعف عدد المكالمات الواردة 5 مرات في فترة الحجر الصحي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 ، وفق البنزرتي.
وبالنسبة للخط الأخضر 1809، فبينت البنزرتي أنه تم تسجيل حوالي 4700 مكالمة من خلال الاصغاء والتوجيه لأسر وخاصة الأطفال منها 316 مكالمة تخص النساء ضحايا العنف للفترة الممتدة بين 6 أفريل تاريخ انطلاق الخط وآخر جويلية 2020.
وفي ذات السياق تعهدت المندوبيات الجهوية موالي 3000 حالة امرأة ضحية عنف منهن 1100 حالة خلال الحجر الصحي العام من مارس إلى جوان 2020، فيما تعهدت إدارة كبار السن خلال سنة 2020 بـــ213 حالة عنف مسلطة على المسنات توزعت بين 78 حالة عنف اقتصادي و74 عنف مادي و68 عنف معنوي و52 التقصير في الرعاية و4 حالات الحرمان من الخدمات وثلاث حالات عنف جنسي (اغتصاب).
ويتبين من خلال التقرير السنوي لهياكل النهوض الاجتماعي أنه قد تم تسجيل 4012 حالة عنف استأثر العنف الجسدي بأكبر عدد منها بـ 1569 حالة يليه العنف النفسي بـ 1176 فالعنف الجنسي بـ 929 حالة ثم العنف الاقتصادي بـ 338 حالة. ومثل الزوج 33 % من القائمين بالعنف ضد المرأة.
كما تم تسجيل 830 حالة عنف جسدي في صفوف الأطفال أقل من سن 18 سنة، مثلت نسبة الأطفال الذين تعرضوا الى العنف الجنسي 86 % من الأطفال المتعهد بهم .
ومن جهة أخرى، أفادت البنزرتي، أن مختلف هياكل النهوض الاجتماعي التي تشرف عليها الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي في تنفيذ مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 قدمت جملة من الخدمات لفائدة ضحايا العنف من النساء والأطفال.
ومنها خدمات التوجيه والارشاد والتعهد النفسي والاحاطة الاجتماعية وتقديم مختلف المساعدات الاجتماعية. وشملت هذه الخدمات التعهد النفيس في 1257 حالة، والادماج الأسري في 508 حالة، والادماج المدرسي في 43 حالة، والتوجيه والارشاد في 1294 حالة.
بالإضافة إلى الادماج المهني في 83 حالة، وتعديل سلوك وإكساب مهارات في 181 حالة، وكذلك الإيواء في 356 حالة، وتقديم بطاقات علاج مجاني في 30حالة، وتقديم بطاقات علاج بالتعريفة المنخفضة في 35 حالة، وتقديم منح قارة لصالح 23 حالة وتقديم مساعدات ظرفية لفائدة 56 حالة.
ومثل نقص الموارد اللوجستية و البشرية و الميزانيات وعدم تبني قضية مناهضة العنف ضد المرأة وعدم استبطانها من قبل عدد من المتدخلين ونقص التنسيق بين جميع الأطراف أهم العراقيل التي تواجهها جل القطاعات المتدخلة التي يجب العمل على تجاوزها.
وشددت البنزرتي على أن جميع الأطراف المتدخلة مدعوة خلال الفترة المقبلة الى ايلاء قضايا العنف في القضاء الرقمي وعلى المستوى السياسي التي شهدت تفشيا خطيرا خلال سنة 2020 الأهمية التي تستحقها فضلا عن اجراء تنقيحات في المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات لتشديد العقوبات المسلطة على المتورطين وتفصيلها.
ويذكر أنه تم إعداد هذا تقرير السنوي بالاعتماد على ما تم تجميعه من تقارير وبيانات ومعطيات وإحصائيات الواردة من قبل مختلف الهياكل الحكومية المعنية ومكونات المجتمع المدني على المستوى الوطني والجهوي ّ .
