إعترض رجل الأعمال سليم الرياحي خلال جلسة محاكمته الأولى بإحدى محاكم اليونان أمس، على طلب ترحيله إلى تونس، مؤكدا أن الحكم الذي صدر ضده في تونس بالسجن لمدة 11 عاما هو حكم « مسيّس »، وفق ما كشفته صحيفة « الصباح » بعددها الصادر اليوم الجمعة 27 أوت 2021
ونقلا عن المصدر نفسه، حضر الرياحي الجلسة مرفوقا بمحاميين أجنبيين بإعتباره يحمل جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية التونسية
وأضافت الصحيفة أن الرياحي إتهم رئيس حكومة سابق وكبير القضاة في تونس في إشارة للطيب راشد ومسؤولين آخرين في الدولة، بالتلاعب بملفه لتوريطه، على حد تعبيره.
ووفق المصدر ذاته، فقد قرر القضاء اليوناني ترك سليم الرياحي بحالة سراح مقابل كفالة مالية مع بقائه بالولاية التي يقيم بها ومنعه من مغادرتها دون أن يتم وضعه قيد الإقامة الجبرية بمنزله، إلى جانب تحديد جلسة ثانية الأسبوع القادم لمحاكمته.
يذكر أنه تم يوم الاثنين 23 أوت الجاري، إيقاف رجل الأعمال سليم الرياحي في اليونان، وفق ما أكده المستشار لدى رئيس الجمهورية وليد الحجام في تصريح لأخبار التلفزة الوطنية، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أسدى تعليماته بالتحرك لتسليم المعني بالأمر إلى السلطات التونسية في إطار التعاون القضائي بين البلدين.
