قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 27 أوت 2021، إنه اطلع خلال الأيام الماضية على حجم الأموال التي تحصل عليها بعض المسؤولين من دول أجنبية كمساعدات للدولة التونسية لكنها ذهبت إلى بنوك أجنبية.
وأشار رئيس الدولة، خلال لقائه بمحمّد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، ومنى سعيّد، المندوبة العامة للجمعية، وهشام الرباعي، نائب رئيس الجمعية، إلى أنه اسدى تعليماته بالسهر على حسن متابعة التصرّف في الأموال التي تم تخصيصها من قبل المؤسسات البنكية والمالية بدقة وشفافية حتى لا يُصرَف أي مليم في غير ما رُصد له.
يذكر أن الإجراءات تتمثل في التزام البنوك بمساندة صغار الباعثين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز عدد عمالها 200 أجير، بتوظيف نسبة فائدة أقصاها نسبة السوق النقدية زائد نقطتين على القروض الجديدة قصيرة المدى القابلة للتعبئة، بإستثناء المكشوفات وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة، بهدف تمكين هذه المؤسسات من مجابهة تأثيرات جائحة كوفيد-19 واستعادة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل.
ومن بين الإجراءات المتخذة، تعهد القطاع البنكي والمالي بصرف المساعدات الاجتماعية الظرفية الممولة من قبل البنك الدولي في إطار التصدّي لجائحة كوفيد-19 إلى مستحقيها دون توظيف أي عمولة، وتخصيص البنوك والمؤسسات المالية، في إطار مواصلة اضطلاعها بمسؤولياتها الاجتماعية، مبلغ 160 مليون دينار أي ما يناهز 2 بالمائة من إجمالي الفوائض الخام المحصّلة خلال سنة 2020، وذلك لدعم المجموعة الوطنية لا سيّما في مجالي الصحّة والتعليم، مع توجيه 50 مليون دينار منها لإنجاح العودة المدرسية المقبلة.
