النهضة تتفاعل مع رئيس الجمهورية و تعبر على انشغالها العميق بوجود مؤامرة ضده و وتدعو الله أن يحفظه

أصدرت حركة النهضة اليوم بيانا عبرت فيه عن تضامنها مع الرئيس قيس سعيد بعد ما جاء في تصريحاته مساء أمس ومن بينها إستهدافه بالاغتيال. وهذا نص البلاغ:

تفاعلا مع ورد في كلمة السيد رئيس الجمهورية يوم أمس الجمعة 20 أوت 2021 بمناسبة التوقيع على اتفاقية بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية تتعلق بقرض من البنك الدولي صادق عليها مجلس نواب الشعب منذ مدة قصيرة، وموجه إلى توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضرّرت من تداعيات جائحة كوفيد-19، يهم حركة النهضة التعبير عما يلي:

تثمين حرص رئيس الجمهورية على سرعة إنفاذ هذه الاتفاقية لما فيها من إجراءات تستجيب لتطلعات المواطنين وتخدم مصالحهم.
الانشغال الشديد بما ورد في الكلمة من إشارة إلى وجود مؤامرات خطيرة تهدد أمن البلاد والأمن الشخصي للسيد رئيس الجمهورية الذي نرجو له السلامة وندعو الله تعالى أن يحفظه والجميع من كل مكروه، واستنكار حركة النهضة لتلك المؤامرات وإدانتها لها، وتنبيه عموم التونسيين إلى خطورتها وتداعياتها، ودعوتهم كافة إلى اليقظة والتصدي لمثل هذه الأجندات إن تأكدت.
الدعوة العاجلة إلى أن تتولّى أجهزة الدولة الأمنية والقضائية القيام بما يلزم للكشف عن هذه المؤامرات حتى تُحدَّد المسؤوليات ويطمئن الرأي العام ويحصّن الأمن القومي التونسي.
التأكيد على نهج حركة النهضة في الالتزام بقوانين الدولة التونسية، والعمل في إطارها واحترام مؤسساتها، واعتماد الحوار السياسي أسلوبا وحيدا لحلّ الخلافات، والعمل على الحيلولة دون ما يمكن ان ينزلق بالبلاد إلى مربعات العنف والفوضى.
التذكير بتعهّد حركة النهضة الانخراط في الجهد الوطني في التتبع القانوني لمن تتعلق بهم شبهات فساد وتطهير الحياة السياسية من المال الفاسد، وإنفاذ القوانين والأحكام على الجميع دون استثناء ودون أية اعتبارات مهما كانت، على قاعدة المساواة بين المواطنين واستقلال السلطة القضائية.
التحذير من كل المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جرّ البلاد الى عدم الاستقرار والحدّ من الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، ودعوة كل القوى السياسية والاجتماعية للوقوف صفا منيعا أمام كل محاولة للارتداد على مكاسب الشعب التونسي.
أن القرارات والإجراءات غير الدستورية المعلنة يوم 25 جويلية 2021 وما بعده تظل استثنائية، وتستدعي تعاون الجميع على تجاوزها، والاستئناف السريع للمسار الديمقراطي والعمل الطبيعي لمؤسسات الدولة بالاستفادة من أخطاء الماضي ومقتضيات المرحلة الجديدة والتزام الجميع بمقتضيات الدستور.