لكن في المقابل لم ينف سعيدان بأن المالية العمومية تمر بصعوبات غير مسبوقة، قائلا إن ميزانية سنة 2021 لم تعد تعكس الواقع التونسي وحاجيات الدولة من النفقات من هنا إلى آخر السنة والتي تقدر بـ 20 مليار دينار.
كما قال سيعيدان، إن حاجيات الدولة من النفقات من هنا إلى آخر السنة تقدر ب 20 مليار دينار منها 8.5 مليار دينار من الأجور و5 مليار دينار مستحقات الدين العمومي و2.5 مليار دينار نفقات الدولة العادية ونفقات صندوق التعويض.
وأضاف سعيدان أنه على الدولة أن تعيد يومي 20 أكتوبر و5 نوفمبر للبنك المركزي والبنوك، القرضين اللذين تم خلاصهما يومي 23 جويلية و5 أوت، وبالتالي فإن الوضع أصبح صعب للغاية، مشيرا إلى أن البنك المركزي دخل في عملية طبع الأوراق المالية وهو نوع من الحلول الخطيرة جدا وفق تأكيده.
وشدد سعيدان على أن تونس في أمس الحاجة إلى قانون مالية تكميلي ورؤية واضحة فيما يخص قانون المالية لسنة 2022 وهو ما يتطلب أن تكون هناك حكومة لها برنامج واضح لتحاول التفاوض والحديث مع صندوق النقد الدولي.
