الجزائر, 18 أغسطس 2021 (شينخوا) – أعلن مدير الشرطة القضائية في الجزائر محمد شاقور اليوم (الأحد) توقيف 36 مشتبها بينهم 3 نساء في جريمة قتل شخص حرقا والتنكيل بجثته بعد شكوك في تورطه بحرائق الغابات في البلاد، و تبين لاحقا بأنه بريء، وهي الحادثة التي أثارت صدمة واستنكارا كبيرا.
ويتعلق الأمر بالضحية جمال بن أسماعيل وهو فنان رسام جاء مع اثنين من أصدقائه لمد يد المساعدة لسكان منطقة القبائل التي شهدت موجة حرائق غير مسبوقة أدت إلى مصرع 65 شخصا بين عسكريين ومدنيين، غير أنه أخذ بالظن.
وقال شاقور في مؤتمر صحفي عقده لكشف حيثيات القضية إن التحقيق الأولي الذي باشرته مصالح الأمن، عقب جريمة القتل والحرق والتنكيل بالجثة وتحطيم الأملاك وانتهاك حرمة عناصر الشرطة، والتي راح ضحيتها الشاب جمال بن أسماعيل ببلدية الأربعاء “ناث ايراثن” الواقعة في ولاية تيزي وزو، 100 كم شمال شرق العاصمة الجزائر، أفضى إلى توقيف 36 شخصا من بينهم 3 نساء.
وأوضح أنه توجد من بينهم المرأة التي كانت تنادي وتحرض على ذبح الضحية وكذا الشخص الذي طعن الضحية بالسكين، والذي تم إلقاء القبض عليه وهو بصدد محاولة الفرار إلى المغرب.
وأشار شاقور إلى أن الشرطة كثفت من تحرياتها وتعمل على توقيف كل من شارك في هذه “الجريمة الشنعاء”.
وأكد أن عناصر الشرطة الذين كانوا ينقلون الضحية على متن سيارة الشرطة قبل قتله تفادوا استعمال طلقات تحذيرية ضد المهاجمين تفاديا لأي انزلاق أمني خطير “وهو ما كانت تصبو إليه بعض الأطراف المعروفة بعدائها للجزائر في محاولة تفجير الوضع في البلاد”، من دون أن يوضح من هي هذه الأطراف.
وشدد على أن عدم اللجوء إلى الطلقات التحذيرية جاء تطبيقا للتعليمات الصارمة للقيادة العليا في البلاد.
وكانت مجموعة من المواطنين قامت بإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة إثر شكوك راودتهم بأنهم متورطون في حرائق الغابات، وبعد أن اعتدوا عليهم بالضرب تدخلت مصالح الشرطة لإنقاذهم وتحويلهم إلى مقر الشرطة.
غير أن نفس المجموعة واصلت تهجمها على مقر الشرطة باستعمال العنف لتتمكن من إخراج الضحية جمال بن أسماعيل وسحبه خارج مقر الشرطة إلى ساحة المدينة والاعتداء عليه بالضرب وإضرام النار في جسده ثم ذبحه، ما أدى إلى وفاته.
وقد تعرض رجال الشرطة لإصابات متفاوتة أثناء محاولتهم حماية الضحية.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو الحادثة على نطاق واسع، ما أثار صدمة واستنكارا كبيرا في البلاد، أدت إلى إعلان الرئيس عبد المجيد تبون بأن الحادثة لن تمر بدون عقاب وأن القضية بين يدي القضاء.
