ذكرت مصادر إعلامية أنه قي نطاق الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد، أن وزارة الداخلية أصدرت أمرا يقضي بوضع ثلاثة مستشارين سابقين في حكومتي يوسف الشاهد وهشام المشيشي تحت الإقامة الجبرية.
وحسب نفس المصادر فإن هذه الأشخاص المقربة لمصدر القرار السياسي الأول في السلطة التنفيذية هم على التالي:
لطفي بن ساسي المستشار الاقتصادي في حكومة الشاهد
مفدي المسدي المستشار الإعلامي في حكومة المشيشي
بلحسن بن عمر المستشار القانوني والمكلف بمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في حكومة المشيشي
واعتقلت السلطات نائبين في البرلمان وفتحت تحقيقات ضد آخرين، بما في ذلك فيما يتصل بمذكرات قديمة تم تطبيقها بعد أن رفع الرئيس الحصانة البرلمانية.
وحسب مصدر قضائي مطلع أن الوزير الأسبق للبيئة والكاتب العام السابق للحكومة رياض الموخر، تقدم بطلب إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار المكلف بتسيير وزارة الداخلية القاضي بوضعه تحت الإقامة الجبرية.
وكان الرئيس قيس سعيّد أَصْدَرَ قرار في 25 يوليو/تموز بإقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان ضمن إجراءات استثنائية وصفتها النهضة بأنها انقلاب.