تحصلت إذاعة المنستير حسب بلاغ نشرته على وثائق تدين تعمد قضاة بالمحكمة الابتدائية في الجهة على تزوير أحكام للاستيلاء على أراضي على ملك الدولة بمعتمدية رجيش من ولاية المهدية.
وحسب نفس المصدر، أن من معطيات الموثقة بالحجج فقد تعمد هؤلاء القضاة شراء أراضي كانوا قد حكموا فيها بالرفض لمتقاضين ثم قاموا بالاستلاء عليها عبر طرق ملتوية وتسجيلها بالسجل التجاري في حين ان الفصل 566 من المجلة المدنية يمنع ذلك.
حيث وينص القانون من المجلة المدنية على أن : «القضاة وكتاب المحاكم والمحامون ووكلاء الخصام ليس لهم ان يكسبوا بالشراء أو بالاحالة شيئا من الحقوق المتنازع فيها لدى المحاكم التي يباشرون بها وظيفتهم سواء كان بالشراء والإحالة باسمهم او باسم غيرهم.
فالبيع باطل والحكم بالبطلان يقع بطلب من له مصلحة فيه أو بغير طلب ».
وتجدر الاشارة الى ان مساحة الاراضي الدولية بولاية المهدية تعد ب 934 هكتار موزعة على مختلف المعتمديات ولكن اهمها بمعتمدية رجيش.
وتؤكد اذاعة المنستير على أنه واحتراما للمعطيات الشخصية للافراد فقد قررت عدم نشر الوثائق للعموم لكنها تضعها على ذمة الجهات المختصة للدولة.