تعهد اليوم الجمعة قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بالبحث في جريمتي الارتشاء من موظف عمومي قصد فعل أمر من علائق وظيفته أو لتسهيل انجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته او الامتناع عن انجاز امر كان من الواجب القيام به وهو الباعث على ذلك والتوصل احتيالا باستعمال التهديد الى اخد رسوم متضمنة لالتزام طبق الفصول 82 و83 و 84 و 283 م.ج ضد متفقد مركزي بالقباضة المالية بالمنستير مباشر لعمله بخلية المراجعة الجبائية بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات.
وبحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم دائرة الاستئناف بالمنستير، فقد انطلقت الأبحاث في القضية منذ يوم 9 أوت الجاري، على إثر تقدم وكيل شركة بشكاية ضد الموظف المذكور الذي طلب منه تمكينه من رشوة مقابل تخفيض المبلغ المثقل على الشركة التي يديرها عن السنوات المحاسبية 2017 و2018 و2019 من 3 مليون دينار إلى حدود 280 ألف دينار فمكنه من مبلغ مالي نقدي ومجموعة من الصكوك البنكية.
وبعد التنسيق مع النيابة العمومية وإعلامها بحيثيات الواقعة أذنت بمباشرة الأبحاث وإجراء التساخير الفنية ونصب كمين للمشتكى به بعد تسجيل المكالمات الهاتفية وتم ضبطه متلبسا بتسلم مبالغ مالية وحجزت عنه بسيارته صكوك بنكية تابعة للشاكي كان قد تسلمها سابقا.
وتم الإذن بالإحتفاظ به وتعهدت الفرقة المركزية للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بمواصلة الأبحاث بناء على إنابة عدلية صادرة عن قاضي التحقيق بالمكتب الثاني .
