قرّر مجلس القضاء العدلي، بجلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، في إطار متابعة لملف القاضية التي تم ضبطها وبحوزتها عملة أجنبية وأخرى تونسية، رفع الحصانة عن القاضية المعنية وإيقافها عن العمل، وفق بلاغ صادر عن المجلس.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، أذنت أمس الثلاثاء، بتحجير السفر على القاضية التي حجزت فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالجهة بسيارتها مبلغا ماليا هامّا، مع إبقائها في حالة سراح، في انتظار استكمال الأبحاث والكشف عن حقيقة مصدر الأموال والمعاملة الحاصلة بين القاضية وصاحب الأموال
وقد أوردت الصفحة الرسمية “الناطق الرسمي باسم دائرة استئناف المنستير” أيضا أنه تم الإذن كذلك بحجز سيارة القاضية التي تعمل بإحدى المحاكم التونسية خارج دائرة قضاء استئناف المنستير التي أفادت عند سماعها أنه “لا علم لها بمقدار المبلغ المالي ولا بطبيعته وقد تولت نقله على سبيل الفضل لا غير”.
وما زالت الأبحاث متواصلة إلى حين سماع صاحب الأموال المحجوزة، وفق ما ورد بذات الصفحة.
وكان الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانه التونسية العميد هيثم الزناد، أفاد في تصريح ل(وات) بأنّ فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالمنستير أوقفت الأمس الثلاثاء على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس سيارة خفيفة تقودها قاضية وبعد تفتيش السيارة تبين وجود كيس في الكرسي الخلفي يحتوي على مبالغ مالية متمثلة في 438 ألف أورو و36 ألف دينار أي بما قيمته حوالي 1 فاصل 5 مليون دينار
