نشرت وزارة التجارة بــــــــلاغ يتعلّق بنشاط مخازن تبريد منتوجات الفلاحة والصيد البحري:
عملا بأحكام القانون عدد 86 لسنة 1994المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحية والصيد البحري، والقانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع، والقانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المتمم بالمرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وفي إطار المجهودات المبذولة للتصدي للاحتكار ومكافحة مختلف مظاهر المضاربة والانحراف بالاسترسال القانوني لمسالك التوزيع بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك ومصالح مختلف المتعاملين بالسوق،
وتبعا للبلاغ المشترك الصادر عن وزيري التجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 08 أكتوبر 2020 حول التصريح بنشاط الخزن بالتبريد،
تعلم وزارة التجارة وتنمية الصادرات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستغلين لمخازن التبريد أنه تم إعداد تطبيقة إعلامية تهدف إلى متابعة عمليات التصريح بنشاط مخازن التبريد وتسجيل حركية معاملاتهم اليومية بالمنتوجات المخزنة والموزعة سينطلق العمل بها بداية من يوم 16 أوت 2021،
وتدعو الوزارة على هذا الأساس مستغلي مخازن التبريد إلى الانخراط في هذه التطبيقة واستغلالها من خلال:
- إعداد ملفاتهم القانونية وتجهيز مقراتهم بالمعدات الإعلامية الضرورية (حاسوب وربط بشبكة الانترنات)،
- التسجيل بالتطبيقة والاطلاع على دليل استعمالها عبر رابط الولوج التالي: (http://frigos.commerce.gov.tn).
وتذكر الوزارة أن كل ممارسة لنشاط الخزن خارج الأطر القانونية ودون التصريح والانخراط بالتطبيقة الإعلامية يعرض مرتكبه للتتبعات القانونية بما في ذلك حجز البضائع المخزنة كما تدعو مستغلي مخازن التبريد وأصحاب المنتوجات الفلاحية طبقا لأحكام الفصل 17 من القانون عدد 86 لسنة 1994 السالف الذكر إلى:
تزويد السوق عبر المسالك القانونية بصفة منتظمة وبالكميات الكافية من المنتوجات المخزنة من خضر وغلال ولحوم حمراء وبيضاء وأسماك وبيض.
تفادي عمليات الخزن المفرط وإخفاء البضائع وترويجها خارج المسالك القانونية والتي تعد احتكارا من شأنه المساس بالنسق العادي لحسن تزويد السوق وتحديد الأسعار وفقا لمقتضيات حرية المنافسة وباعتماد قاعدة العرض والطلب.
