أهم ما في البيان الصادر عن حركة النهضة اليوم:
- الإقرار بأن دور الغنوشي انتهى في المجلس، وذلك يتجلى في عبارة “البحث عن أفضل الصيغ لإدارة البرلمان وضبط أولوياته وتحسين أدائه، حتى يستأنف أدواره قريبا ويسهم في إعداد البلاد إلى انتخابات مبكرة تعيد الأمانة للشعب صاحب السيادة”. أي أن الغنوشي مستعد للتخلي عن رئاسة المجلس، دون التمسّك ب”شرعية الانتخابات”.
- الإقرار بأن الغنوشي انتهى دوره في الحزب، وذلك يظهر في عبارة “يجدّد التزامه باحترام النظام الأساسي للحزب الذي حدد الرئاسة بدورتين.”
- النهضة تبحث عن عذارة جديدة بقولها “الحرص على إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء وملاحقة الفاسدين مهما كانت مواقعهم وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تحتاجها البلاد”. وكأنها ليست هي المسؤولة على عدم إنفاذ القانون على الجميع وعدم ملاحقة الفاسدين..
بعد مرور أكثر من أسبوعين عن القرارات الرئاسية ليوم 25 جويلية 2021، لم يفصح رئيس الجمهورية بعد عن خارطة طريق التي وعد بها، لإنهاء المرحلة الاستثنائية، والعودة إلى الوضع الطبيعي لعمل مؤسسات الدولة. وإنّ حركة النهضة من موقع مسؤوليتها الوطنية، يهمها أن تعلن للرأي العام التونسي ما يلي:
- إنّ الأزمة المركّبة والمتراكمة التي عاشتها بلادنا بلغت درجة من التأزيم والتعطيل في الفترة الأخيرة، بما جعلها في حلقة مغلقة سياسيا ودستوريا. وقد جاءت قرارات 25 جويلية الرئاسية لتكسر هذه الحلقة المغلقة بحثا عن حلول، لكن بعض تلك القرارات ذهبت بعيدا في الخرق الجسيم للدستور. ولا بد من جهود مشتركة للخروج النهائي من الأزمة، حتى تواجه بلادنا مشاكلها العاجلة والآجلة في إطار الوحدة الوطنية والدستور ، ونحول دون من يعملون على مواجه التونسيون بعضهم بعضا.
- إنّ غياب منجزات تنموية ترتقى إلى مستوى انتظارات أبناء شعبنا وطموحاتهم، خلّف حالة غضب مشروع لدى العديد من الفئات وفي مقدمتهم الشباب. وقد تلقينا في حركة النهضة رسالة شعبنا. وسنعلن بكل شجاعة نقدنا الذاتي.
وإنّ حركتنا التي سبق أن تنازلت عن الحكم من أجل المصلحة الوطنية، مستعدة للتفاعل الإيجابي مجددا من أجل استكمال المسار الديموقراطي، وهذا ما نقدر أنه من معانى الوطنية. وأينما تكون مصلحة تونس ستكون النهضة.
- إنّ حركة النهضة لن تتأخر في دعم أية توجهات تحترم الدستور وفيها مصلحة عامة وستعمل على إنجاحها. وفي مقدمة ذلك الحرص على إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء وملاحقة الفاسدين مهما كانت مواقعهم وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تحتاجها البلاد والحفاظ على استقرارها ووحدتها وتضامن أبناء شعبها. وستكون حركة النهضة مرنة في البحث عن أفضل الصيغ لإدارة البرلمان وضبط أولوياته وتحسين أدائه، حتى يستأنف أدواره قريبا ويسهم في إعداد البلاد إلى انتخابات مبكرة تعيد الأمانة للشعب صاحب السيادة، وحتى تظلّ الانتخابات النزيهة الأساس الوحيد للشرعية السياسية.
- إنّ حركة النهضة ستولي أهمية أكبر للإعداد لمؤتمرها الوطني 11 الذي نحرص أن يكون قريبا، من أجل مراجعات عميقة في الخيارات والتموقع والهيكلة والتجديد الجذري. وإنّ رئيس الحركة سيدخل في الأثناء تحويرات على الهياكل القيادية بما يناسب ما استخلصناه من رسائل الغاضبين ومقتضيات المرحلة الجديدة. ويجدّد التزامه باحترام النظام الأساسي للحزب الذي حدد الرئاسة بدورتين.
- إنّ المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان كما نص عليها دستور ثورة 14 ، منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة. وقد وفّرت الديموقراطية من الطرق السلمية ماهي قادرة من خلالها على إصلاح ذاتها.
- بقرار من مجلس الشورى في دورته 52 الأخيرة، وبتكليف من رئيس الحركة، نعلن تشكيل لجنة لإدارة الأزمة السياسية، برئاسة عضو المكتب التنفيذي الأخ محمد القوماني. وهي لجنة ذات تفويض حصري في الملف، والجهة الرسمية الوحيدة التي تلزم الحركة ولا تلزمها أية مواقف أو مبادرات أو تصريحات أخرى ذات صلة، مهما كانت.
وهي لجنة مؤقتة. تنتهي بانتهاء مهمتها، تبحث عن حلول وتفاهمات تجنّب بلادنا الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي.
