قال رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن تونس تجنبت حتى الآن إراقة الدماء، مشيرا إلى أنه طلب من أنصاره الانسحاب من أمام مقر البرلمان في اليوم التالي لقرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية لتفادي سقوط ضحايا.
وفي مقال له نُشر بموقع صحيفة « ذي إندبندنت » (The Independent) البريطانية، قال الغنوشي إن الرئيس سعيد يرفض أي حوار، معربا عن أمله في أن تسود الحكمة في نهاية المطاف.
وأضاف أنه من خلال الحوار يمكن إيجاد طريقة لإنهاء الأزمة تتضمن عدم تجديد قرار تجميد عمل البرلمان وتعيين رئيس وزراء وحكومة يصوّت عليهما البرلمان.
وأوضح رئيس البرلمان التونسي أنه من أجل حكومة شرعية ينبغي إنهاء تجميد عمل البرلمان الذي يجب أن يجتمع ليصوت على الحكومة الجديدة من أجل استعادة الديمقراطية وإنهاء السابقة الخطيرة المتمثلة في خرق الدستور، حسب تعبيره.
وفي المقال نفسه، حذّر الغنوشي من أن مكتسبات الثورة مهددة بعد التطورات الأخيرة، كما حذر من أن المسار الديمقراطي بات في خطر.
ويقول الرئيس التونسي إن تدابيره الاستثنائية التي أعلنها مساء يوم 25 يوليو/تموز الماضي تستند إلى الفصل الـ80 من الدستور، وتهدف إلى « إنقاذ الدولة التونسية »، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
لكن أغلب الأحزاب رفضت هذه التدابير، وعدّتها حركة النهضة (53 نائبا من أصل 217 نائبا في البرلمان) « انقلابا على الدستور »، في حين أيدتها أحزاب أخرى، ورأت فيها « تصحيحا للمسار ».
قرارات منع السفر
من جهته، قال المستشار بالرئاسة التونسية وليد الحجام إن قرارات إدارية احترازية بمنع السفر اتخذت في حق عدد من الأشخاص.
وأوضح أن أغلبهم وردت أسماؤهم في تقرير لجنة مكافحة الفساد التي ترأسها عبد الفتاح عمر بعيد الثورة ولهم علاقة بملفات فساد وفي ذمتهم أموال للدولة حسب وصفه.
وأضاف أن هذه القرارات لم تصدر عن رئاسة الجمهورية وإنما عن وزارتي الداخلية والعدل ولكن بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية، وقال إن هذه القرارات ليست اعتباطية.
وكانت جمعية القضاة التونسيين وعدد من النشطاء الحقوقيين طالبوا السلطات الأمنية التونسية بتوضيح الأسباب التي دفعت إلى منع قضاة ونواب وناشطين من السفر.
كما وقع 45 قاضيا بيانا يندد بوضع بعض القضاة قيد الإقامة الجبرية، ويدعو المجلس الأعلى للقضاء للدفاع عن استقلال السلطة القضائية.
المصدر : إندبندنت
