بعد انقضاء سنة قضائية مريحة ومليئة بالعطل والمنح، يستأنف القضاة عملهم العادي يوم 15 سبتمبر 2021 على إثر انتهاء العطلة الصيفيّة.
« وإنّنا نأمل ألاّ يكون ما لوحظ من تعاط جديّ وسريع مع بعض الملفات الهامّة مجرّد تأثر بالوضع السياسي العام ومحاولة لكسب رضاء السلطة التنفيذيّة، ونرجو أن يعامل كافة المتقاضون بنفس القدر من الجديّة والمهنيّة حتى يتم تدارك التأخير الّذي طرأ على استرجاع حقوق المواطنين بسبب جائحة كورونا وإضراب القضاة، » حسب أنا يقظ
وحيث أننا نثمن ما اتخذه مجلس القضاء العدلي من قرارات تعلقت بملف وكيل الجمهورية الموقوف عن العمل بشير العكرمي، إلاّ أننا نستنكر تعاطيه مع ملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيّب راشد الّذي تم بتاريخ 24 نوفمبر 2020 رفع الحصانة القضائية عنه في ملف واحد من مجموع ثلاث ملفات وتم بتاريخ 16 ديسمبر 2020 تجميد عضويّته بالمجلس الأعلى للقضاء، ثم لم يتسن لمجلس القضاء العدلي عقد مجلس التأديب في شأنه إلى اليوم بسبب تأجيله للمرة الثالثة على التوالي وقد تقرر انعقاده يوم 20 أوت 2021.
حيث تعتبر منظمة أنا يقظ أن إعلان الشغور بمنصب الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب صار إجراء ضروريّا، و أنّه لا مجال لمواصلة الطيّب راشد ممارسة مهامه على رأس محكمة القانون، أوّلا بسبب وضعه الصحّي الّذي لم يعد يسمح له بمباشرة مهامه حيث أن طلبات الدفاع كانت في كل مرة تستند على حالة القاضي الصحيّة غير المستقرة وثانيا لضمان استمراريّة مرفق العدالة الّذي يجب أن يدار من قبل قضاة أكفاء لا تعتريهم أيّ شبهات وحتى يتم فصل المسار التأديبي والقضائي الجاري في حق الطيب راشد عن مساره المهني
حيث نعتبر أن إعلان الشغور إجراء كان على المجلس الأعلى للقضاء اتخاذه منذ أشهر وذلك حماية لحقوق المتقاضين من جهة وحماية للقاضي المتهم من كل محاولات الضغط والإبتزاز الّتي يمكن أن يتعرض إليها، من جهة أخرى خاصة وأنه يشغل الخطّة الأعلى درجة في السلم القضائي،
حيث أن مواصلة الطيب راشد التمتع بصفة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب على الرغم من خطورة التهم المنسوبة إليه وأهميّة الإجراءات المتخذة في شأنه لهو ضرب من ضروب العبث، شأنه شأن قرار تعيينه ضمن اللّجان المكلّفة بتقييم القضاة ونحن على أبواب الحركة القضائيّة، فهل تعطل عمل اللجان التقييميّة بسبب إجازة الطيب راشد المرضيّة؟ هل يقبل السادة القضاة أن يقيمهم متهم بالإرتشاء والتدليس وغسل الأموال؟
ختاما ندعو مجلس القضاء العدلي إلى إعلان الشغور في منصب الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب في أقرب الآجال ضمانا لحقوق المتقاضين ولإستمرارية المرفق العام خاصّة بعد قرار وضع الطيّب راشد قيد الإقامة الجبريّة.
