كانت الساعة تشير إلى السابعة مساءً، حين تلقى رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي اتصالا هاتفيا من القصر الرئاسي لدعوته إلى اجتماع أمني عاجل مع الرئيس، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، كشف تفاصيل تسلسل الأحداث يوم 25 جويلية 2021 حين أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن قراراته.
لم يتمكن المشيشي من الاتصال بهواتف قيادات أمنية كبرى لمعرفة ما يدور، يضيف التقرير، فقط عندما وصل إلى القصر الرئاسي في قرطاج، علم أن القيادات الأمنية كانت هناك في القصر. لم ينتظر طويلا ليعرف الحقيقة.. فقد أعلمه الرئيس قيس سعيد بقرار عزله وتفعيل إجراءات استثنائية تتضمن تجميد البرلمان والاستحواذ على السلطة التنفيذية.
احتجاجات.. فقرارات
ففي الذكرى السنوية لإعلان الجمهورية، عاد الغنوشي إلى عمله بعد نحو أسبوعين من الراحة بسبب المرض، وكان يوما مليئا باحتجاجات استهدفت الحكومة وحركة النهضة بالدرجة الأولى.
اقتحم محتجون عدة مقرات للنهضة وأحرقوا أخرى وأتلفوا محتوياتها.
وكانت الشعارات تطالب بإسقاط الحكومة وحل البرلمان.
احتجاجات استشهد بها سعيد لاحقا لتفعيل إجراءات استثنائية تضمنت رفع الحصانة على النواب وتجميد البرلمان وعزل رئيس الحكومة قائلا إن الوضع تعفن بشكل غير مقبول.
وقال إنه سيفعّل الفصل ثمانين من الدستور، انتصارا للشعب ضد نخب فاسدة.
اعتبر خصومه التحرك غير ديمقراطي، وسارع الغنوشي في تصريح لرويترز بوصفه بأنه انقلاب على الثورة والدستور والديمقراطية.
وقال مصدر مقرب من زعيم النهضة إن سعيد اتصل بالغنوشي حوالي الساعة الخامسة مساء ليعلمه أنه قرر تجديد حالة الطوارئ المستمرة منذ سنوات وأنه لم يعلمه بتفعيل الفصل 80.
ولكن سعيد كرر أنه أخبر الغنوشي بكل وضوح بتفعيل الفصل 80 الذي يستوجب التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان لتفعيل الإجراءات الاستثنائية.
المشيشي صُعق بالقرار
أما المشيشي، فقد كان يتابع تطور الاحتجاجات العنيفة في مكتبه بقصر الحكومة بالقصبة إلى وقت متأخر من النهار حتى تلقى اتصالا هاتفيا من مكتب الرئيس.
يقول أحد مساعديه “لقد خرج على عجل، لا يدري ما هو الأمر”.
لم ينتظر المشيشي طويلا حين وصل قرطاج ليُصعق بقرار الرئيس عزله حين التقاه في مكتبه. لم يكن للمشيشي خيارات كثيرة. قبِل بالأمر الواقع رغم عدم اقتناعه، حسبما قال مصدران لرويترز.
وذكرت مصادر أنه لم يسمح للمشيشي بحضور اجتماع الرئيس بقيادات أمنية وعسكرية أعلن خلالها توليه السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان.
ربما لم يكن يتوقع المشيشي هذه المفاجأة وهو الذي كان يعتقد أنه مسيطر على الداخلية التي يترأسها خاصة بعد تعيين لونقو مديرا للمخابرات.
ردة فعل الغنوشي
فاجأ هذا الإعلان الغنوشي الذي اتصلت به رويترز بعد وقت قصير من الخطاب، ووصف ما حدث بأنه انقلاب وحاول حشد أعضاء البرلمان وأنصار حزبه للذهاب للبرلمان في تحد لقرار سعيد. لكنه اصطدم هناك بالجيش الذي منعه من الدخول.
وتقول مصادر من النهضة إن الغنوشي حاول الاتصال بالمشيشي عدة مرات عقب إعلان سعيد لكنه لم يتمكن من الوصول إليه حتى الساعة 11 مساءً.
وتضيف المصادر لرويترز أن الغنوشي طلب من المشيشي توضيح موقفه وسأله إن كان يعتبر نفسه ما زال رئيسا للحكومة، ولكنه لم يتلق إجابة حاسمة.
فرحة في الشوارع.. وسعيّد يحذّر
لكن في ذلك الوقت كانت الأمور قد حسمت بالفعل وتدفق آلاف التونسيين من البسطاء الذين نفد صبرهم إلى شوارع العاصمة والعديد من المدن مبتهجين بقرار الرئيس واصفين إياه بأنه نهاية عقد من التعفن وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفشي الفساد.
ووجّه سعيد تحذيرا شديدا لكل من يحاول اللجوء للعنف أو استعمال السلاح. وعلى الفور انتشرت وحدات من الجيش في مقر البرلمان ومقر التلفزيون الرسمي.
لكن لم تشهد الشوارع أي اشتباكات وظلت الأوضاع هادئة للغاية بعد أسبوعين من إعلان سعيد.
لم يعد في الأمر شك..
وختمت وكالة رويترز تقريرها “لقد تفوق سعيد الوافد على السياسة حديثا على خصومه المخضرمين في المنظومة السياسية”.
