نشرت منظمة “أنا يقظ” يوم أمس تذكيرا شكاية رفعتها أوائل شهر جانفي 2019 لدى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد لتدخله، حسب قولها، أمام الإتحاد الأوروبي لرفع حكم تجميد ممتلكات وأموال رجل الأعمال مروان المبروك. معلقة على تصريح محسن الدالي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي قال سيتم تحجير السفر على أعضاء من حكومة المشيشي.. و الدوسي هذا وين وصل عندو اكثر من عامين توة؟”
وتقدمت منظمة أنا يقظ أوائل شهر جانفي 2019, بشكاية للسيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكل من سيكشف عنه البحث من أجل استغلال صفته لاستخلاص فائدة لغيره دون وجه حق، تحت طائلة الفصل 96 وما بعده من المجلة الجزائية والذي يعاقب بموجبه كل من أسند منفعة لغيره بمقتضى وظيفه.
وتعود أطوار القضية إلى تدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد واستغلال صفته لرفع التجميد عن ممتلكات وأموال المدعو مروان المبروك، دون غيره، بدول الاتحاد الأوروبي وذلك رغم صدور أحكام قضائية ضد هذا الأخير في تونس بتاريخ 12 جويلية 2018 وفي لوكسمبورغ بتاريخ 15 نوفمبر 2018, بعد أن رفع المبروك عديد القضايا ضد الدولة التونسية.
هذه الأعمال التي قام بها الشاهد وعدم امتثاله لواجب النزاهة، من خلال استغلال نفوذه وصلاحياته لتحقيق منفعة للغير والقيام بتصرفات مخالفة للقانون والتراتيب الجاري بها العمل، من شأنها الأضرار بالمصلحة العامّة وتعتبر فسادا، حسب أحكام القانون عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 07 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
كما أن هاته الأعمال، إلى جانب مخالفتها للترتيب الإدارية، فإنها بدون أدنى شك تحقق منفعة لشخص ذي نفوذ ولها نتائج وخيمة على الدولة التونسية اقتصاديا وحتى ديبلوماسيا.
وأكد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي المالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب محسن الدالي لموزاييك اليوم السبت 7 أوت 2021 أنه لم يتم إصدار أي قرار بتحجير السفر على كل من يوسف الشاهد ومفدي المسدي ومهدي بن غربية من قبل هذه الهياكل القضائية الثلاث.
وأضاف الدالي في هذا الإطار ‘ لا يوجد لدينا أي قرار من هذا النوع ولا يمكنني الجزم بما يمكن اتخاذه من قبل جهات أخرى مثل العسكر أو محاكم أخرى.
