حسب أخبار متداولة في الساعات القليلة الفرطة، عن إصدار بطاقات تحجير سفر على جملة من الوزراء في الحكومات السابقة متعلقة بهم شبهات فساد.
هذا وأكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي والمالي محسن الدالي اليوم الجمعة أنه من المنتظر أن يتم الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن قرارات بتحجير السفر على عدد من الوزراء والمسؤولين، وأضاف الدالي أن النيابة العمومية بصدد تجميع المعلومات في هذا الخصوص قبل أن تتخذ قرارات قضائية في هذه الملفات ومن بينها تحجير السفر.
وأوضح محسن الدالي أن مسألة وضع الأشخاص قيد الإقامة الجبرية هو قرار إداري وليس قضائيا، وبالتالي فهو قرار يُتخذ من قبل السلطة التنفيذية وبالتحديد من وزير الداخلية.
