وأكدت الحركة أنها لم توقع لا عن طريق ممثلها القانوني ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها أي عقد مع أية مؤسسة في الخارج ولم تقم بأية تحويلات مالية ولم تتلقى أية تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج.
كما أكدت الحركة أنها تخضع لإجراءات القانون التونسي وحساباتها وعقودها يتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات، وهي تتحمل فقط مسؤولية قرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها ولا تتحمل أية مسؤولية اخرى خارج ذلك.