عبرت حركة النهضة في بلاغ لها عن رفضها وضع أنور معروف الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة من طرف عناصر أمنية تحت الإقامة الجبرية دون مدّه بنسخة مكتوبة من قرار معلّل وصادر عن وزير الداخلية.
ووصفت النهضة هذا الإجراء باللاقانوني، مشيرة أنه شمل أيضا قضاة ونشطاء وسياسيين.
بلاغ اعلامي لحركة النهضة 
تبعا لما أُعلم به الدكتور أنور معروف الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة من طرف عناصر أمنية أنه قد تم وضعه تحت الاقامة الجبرية دون مدّه بنسخة مكتوبة من قرار معلّل وصادر عن وزير الداخلية، كما ينص على ذلك القانون، يهم حركة النهضة أن تعبر:
1- عن رفضها لهذا الإجراء اللاقانوني والذي شمل قضاة ونشطاء وسياسيين.
2- عن تضامنها مع الأخ انور معروف ومع كل ضحايا مثل هذه الإجراءات .
3- عن رفضها لكل القرارات التعسفية التي مسّت الحقوق والحريات بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبير.
4- توجيهها لمكتبها القانوني للطعن امام المحكمة الادارية في هذا القرار باعتباره قرارا تعسفيا لم يحترم الاجراءات القانونية.
5- دعوتها رئيس الجمهورية لرفع الإجراءات التي تنتهك أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
6- تهيب بكل القوى الديمقراطية والحقوقية الى توحيد الجهود من أجل وضع حد للحملة الممنهجة التي أضحت تطال قطاعات متزايدة من التونسيين.
حركة النهضة
مكتب الإعلام والإتصال
