دعت الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة، إلى مزيد دعم عامل الثقة في تونس مما يعزز دورها كوجهة للاستثمار وللمؤسسات ويجعل منها قطبا لجذب المستثمرين الأجانب.
وأكدت الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة التي ترعى أعمال حوالي 850 منخرطا “أن المؤسسات الألمانية في تونس تواصل، بعد أسبوع من القرارات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سيعد، العمل بشكل عادي وفي مناخ هادئ”، حسب بلاغ نشرته اليوم الثلاثاء 3 أوت 2021 على صفحتها على موقع فيسبوك.
وأضافت، في ذات السياق، “يراقب المستثمرون والشركات الأم تطور الوضع عن قرب ويأملون في التوصل إلى وضع الاصلاحات الضرورية”.
واعتبرت الغرفة “أن توفر الوضع الأمني المستقر المناسب، وضوح الرؤية يعدان أمرا ضروريا لدفع النشاط الاقتصادي والنمو الاقتصادي وتشجيع المستثمرين، كما أن وضع خارطة طريق واضحة وإرساء إدارة تعمل بشكل جيد يمكن أن تساهم في ذلك”.
ولفتت الغرفة في بلاغها إلى أن الوضع الصحي ومكافحة تفشى كوفيد -19 والقيود المرتبطة به تشكل في الوقت الحالي أكبر التحديات للمؤسسات الألمانية العاملة في تونس.
وتعمل الغرفة في تونس منذ 40 سنة على دفع العلاقات الاقتصادية التونسية الألمانية وتوفر الشركات ذات المساهمة الألمانية في تونس حوالي 70 ألف موطن شغل مباشر وآلاف مواطن الشغل بشكل غير مباشر في ظل استثمارات فاقت قيمتها الجملية 1.5 مليار دينار.
