وافق مجلس إدارة البنك الافريقي للتنمية ، الأربعاء 14 جويلية 2021 عن منح تونس مبلغ 60 مليون أورو، أي زهاء 7ر196 مليون دينار، من أجل مساعدتها على تنفيذ برنامج الانعاش الاقتصادي ودعم الاندماج الاجتماعي.
وأضاف البنك ، في بلاغ له، ان هذه العملية تهدف اساسا الى دعم حيوية الانتعاش الاقتصادي من اجل تحسين مناخ الاستثمار وحماية الوظائف ودفع الاندماج الاجتماعي من خلال آليات جديدة تستجيب الى التحديات الاجتماعية التي تعود الى انتشار كوفيد -19.
ويندرج هذا التمويل الجديد ، وفق البنك الافريقي للتنمي ، في اطار مساهته في دعم ميزانية الدولة التونسية متعدد الاطراف لسنوات 2020-2022.
وسيمكن المشروع من تحسين نجاعة النفقات الاجتماعية، من خلال ترشيد برامج المساعدات الاجتماعية واعتماد مقاربة تقوم على استهداف الفئات الاجتماعية المستفيدة.
وتشير اليبانات الى ان 3ر2 مليون شخص في تونس يستفيدون من التحويلات الاجتماعية المحسنة علما وان البرنامج يستهدف زهاء 470 الف عائلة محدودة الدخل حاصلة على بطاقة علاج بتعريفة منخفضة و260 الف عائلة اخرى تحصل على تحويلات اجتماعية قارة اضافة الى 400 عائلة غير محددة تضررت من ازمة كوفيد -19.
وهددت أزمة كوفيد -19 ، كذلك، دخل اكثر من 230 الف أجير سواء من خلال جعلهم عرضة للطرد او البطالة الفنية مما سيجعل من البرنامج آلية لمساعدتهم الى جانب زهاء 4ر1 مليون طالب للقروض الصغرى.
ويدعم البرنامج، في جانبه الاقتصادي، تسريع وتيرة الاصلاحات الدافعة لانتعاش اقتصادي سريع من خلال ازالة العوائق امام الاستثمار وخلق الوظائف ووضع إطار استراتيجي جديد أكثر اندماجا وأكثر تحفيزا للاستثمار الخاص
وقال المدير العام لمنطقة شمال افريقيا بالبنك الافريقي للتنمية محمد العزيزي: ” ان اولوياتيا، في هذا الظرف الحالي المتأزم ، تتمثل في دعم التوازنات الاجتماعية وحماية الوظائف ودعم الاندماج ، ونحن سنفعل ذلك من خلال دعم الاستثمار ، الموفر لفرص العمل وهي هذه مكونات وصفة الخروج من الازمة “.
*وات
