قالت منسقة المرصد الإجتماعي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نجلى عرفة أن العنف السياسي على غرار تبادل العنف اللفظي و الماديبين السياسيين تحت قبة البرلمان، يعد أحد أسباب استفحال مختلف أشكال العنف في المجتمع من بينها العنف الإجرامي.
واعتبرت عرفة، خلال ندوة صحفية عقدها المنتدى عن بعد، أنه إذا كانت السلطة لا تمتثل للقانون ولا تحترم التشريعات، فنحن في دولة لا تحترم نفسها وهو ما يشجع المواطنين على العصيان المدني والالتجاء إلى العنف، وفق تعبيرها.
وأشارت الى “أن نسبة العنف الإجرامي بلغت في شهر جوان الفارط 64.5 بالمائة وهي أعلى نسبة من بين أشكال العنف الأخرى المرصودة يليها العنف المؤسساتي بنسبة 12.9 بالمائة والعنف السياسي بنسبة 6.5 بالمائة.
وأكدت عرفة أن المرأة تبقى من أكثر الفئات تضررا من تداعيات جائحة كوفيد-19 وموجاتها المتتالية، خاصة فيما يتعلق بظاهرة العنف المسلط عليها، مشيرة إلى تعرضها إلى العنف بنسبة 48.4 بالمائة خلال شهر جوان الفارط و31.6 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2021 ، لتتصدر النساء بذلك طليعة ضحايا العنف بمختلف انواعه.
وبلغت نسبة العنف الفردي خلال شهر جوان الفارط، 64.5 بالمائة فيما بلغت نسبة العنف الجماعي 35.5 بالمائة، في حين تم خلال السداسي الأول من سنة 2021 تسجيل، 48.4 بالمائة نسبة عنف فردي و51.6 بالمائة عنف جماعي، حسب تقرير المنتدى حول حالات العنف.
وأبرزت الإحصائيات، أن الشارع كان فضاءا رئيسيا لارتكاب العنف وذلك بنسبة تناھز52 % طيلة السداسية الأولى من العام الجاري يليھا المسكن بنسبة تناھز 21 %.
