أدانت الأمم المتحدة، الإثنين، العنف الذي مارسه برلماني تونسي بحق زميلته عبير موسى، خلال جلسة برلمانية، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، داعية السلطات إلى « اتخاذ الإجراءات المناسبة » ضد المعتدين على ناشطات في مجال السياسة.
وقال المكتب الأممي في تونس، عبر بيان، إن « فريق الأمم المتحدة يتابع بقلق ما يحصل في البرلمان التونسي، لاسيما وأن الحادث لم يكن مجرد حالة معزولة، بل حصل عقب تكرر حالات أخرى حديثة للعنف والكراهية ضد النساء البرلمانيات، وبشكل أوسع النساء الناشطات في مجال السياسة بتونس ».
وأضاف أن « الأمم المتحدة تعتبر أن أي عمل من أعمال العنف ضد النساء اللاتي يمارسن السياسة، سواء كان جسديا أو لفظيا، لا يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا خطيرا للديمقراطية ولمشاركة المرأة في الحياة العامة ».
ودعا السلطات التونسية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الجناة، وحث أعضاء مجلس « نواب الشعب » (البرلمان)، بصفتهم الممثلين المنتخبين للتونسيين، على التحلي في سلوكهم بأعلى المعايير الأخلاقية.
وأثناء جلسة للمجلس، نهاية يونيو/ أيار الماضي، صفع النائب المستقل « الصحبي صمارة » زميلته عبير موسى، رئيسة حزب « الدستوري الحر » (16 نائبا من 217) وصفعها، بينما كانت تقوم عبر هاتفها ببث مباشر لجلسة الموافقة على قانون يتعلق باتفاقية بين الحكومة وصندوق قطر للتنمية لفتح مقر له بتونس.
كما تعرضت النائبة نفسها، خلال جلسة مسائية في اليوم ذاته، للعنف مرة أخرى، حيث اعتدى عليها جسديا النائب عن كتلة « ائتلاف الكرامة »، سيف الدين مخلوف.
وأعربت الحكومة التونسية، في بيان، عن إدانتها لهذا الاعتداء، معتبرة إياه « تعديا على المرأة التونسية وعلى مكتسباتها التي تحققت ».
كما أعرب رئيس البرلمان راشد الغنوشي، عن « أشد عبارات التنديد والاستهجان لأي اعتداء على المرأة التونسية ».
وفي مناسبات عديدة، أعربت عبير موسى عن رفضها للثورة الشعبية في 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987-2011).
ومنذ أيام أُجبر البرلمان على نقل جلساته من مقره الرئيسي إلى مقره الفرعي، بسبب دخول عبير موسى وبقية نواب كتلتها في اعتصام بقاعة الجلسات العامة في المقر الرئيسي، رفضا لاتفاقية بين تونس وقطر.
ويتهم نواب عبير موسى بالعمل على تشويه وتعطيل أعمال البرلمان، عبر اعتصامات واتهامات لا أساس لها من الصحة.
